قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لبني ملال، مؤخرا، متابعة رئيس جماعة ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار واثنين من نوابه من نفس الحزب بتهم تتعلق بالتزوير والارتشاء وإحداث تجزئة والتنازل عن عقارات سلالية.
ووفقا لما أوردته مصادر إعلامية متطابقة، فقد تقررت متابعة الأطراف سالفة الذكر في حالة اعتقال، حيث تمت إحالتهم على السجن المحلي ببني ملال.
ويتابع في هذا الملف إلى جانب رئيس الجماعة ونائبيه 9 أشخاص آخرين، حيث وجهت لهم النيابة العامة تهم “المشاركة في إحداث تجزئة عقارية فوق أراض تابعة لجماعة سلالية دون إذن سابق، والمساهمة في القيام بإعداد وثائق تتعلق بتفويت عقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل”.
هذا، ووجهت للمتهمين أيضا تهمة “التزوير في وثيقة عرفية والارتشاء والمساهمة في إعداد وثائق تتعلق بتفويت والتنازل عن عقارات سلالية”.
وكان هذا الملف قد تفجر عقب التقدم بشكايات لدى المصالح الأمنية تفيد تشييد تجزئة عقارية فوق أراض سلالية دون إذن مسبق، وهو الأمر الذي أعقبه فتح تحقيق في هذا الموضوع كشف جملة من الاختلالات التي أطاحت بمنتخبين وموظفين جماعيين فضلا عن مشاركين آخرين.