دعت تنسيقية الدار البيضاء لضحايا الترسيب في مباراة المنتدبين القضائيين، رئيس الحكومة عزيز أخنوش بإعفاء وزير العدل عبد اللطيف وهبي من مهامه وإحالته على التحقيق، و إلغاء نتائج مباراة المنتدبين القضائيين، معبرة عن رفضها أي تسقيف لعدد المقاعد للولوج إلى الوظيفة العمومية والمهن القانونية الحرة.
كما طالبت التنسيقية في بيان لها جميع الحقوقيين والإطارات الحزبية إلى التصدي ل: “التصريحات الخطيرة” التي “تمس الحق في الاحتجاج السلمي والدفاع عن الحقوق والحريات”، مؤكدة مواصلة ”النضال ضد الاقصاء والتهميش والترسيب الممنهج” الذي “ينهجه ضد فساد وزارة العدل”.
و نددت التنسيقية بما سمته التصريحات “الخطيرة” لوزير العدل، و التي اتهم فيها المتقدمين للمباراة بالتطرف وإرسالهم إلى مناطق النزاع، واصفة في بيان توصلت أكادير 24 بنسخة، هذه الإتهامات بأنها “باطلة” و”لا تستند على أي دليل أو حجة”، وأنها “تمس بكرامة المتقدمين وسلامة أفكارهم”.
في هذا السياق، اتهمت التنسيقية الوزير بـ”خرق القانون الدستوري والنظام الأساسي للوظيفة العمومية” بتوظيف مستشاره في قطاع العدل بعد إجراء مباراة المنتدبين القضائيين.
هذا، و طالبت التنسيقية الوزير بالتراجع عن هذه الاتهامات والاعتذار علنا، كما دعت النيابة العامة إلى فتح تحقيق قضائي في هذه الاتهامات.