عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 06 ذي القعدة 1442، الموافق لـ 17 يونيو 2021، حضوريا، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية، قدمه السيد وزير الداخلية ومشروع قانون رقم 43.21 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.228 الصادر في 10 شتنبر 1993 القاضي بإنشاء مؤسسة “الشيخ زايد ابن سلطان” ومشروع قانون رقم 44.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.07 المنشأة بموجبه مؤسسة ” الشيخ خليفة بن زايد” قدمهما السيد وزير الصحة، كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.315 المتعلق بتحديد أنشطة مؤسسات التنشيط السياحي المستفيدة من التحفيزات الجبائية المنصوص عليها في المادتين 06 و31 من المدونة العامة للضرائب، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة ومشروع مرسوم رقم 2.21.479 يتعلق بإحداث تعويض عن التنقل عبر البحر لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج المسافرين عبر الرحلات البحرية الرابطة بين موانئ فرنسا وإيطاليا والبرتغال وموانئ المملكة المغربية، قدمه السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، إلى ذلك صادق المجلس، في ختام أشغاله، على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
كلمة الرئيس
استهل رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني كلمته الافتتاحية لأشغال مجلس الحكومة، بحمد الله تعالى على نعمه الكثيرة على بلادنا بتحسن الوضعية الوبائية، وخصوصا بعد الحملة الوطنية للتلقيح التي كان جلالة الملك محمد السادس حفظه الله قد أعطى انطلاقتها والتي تقدمت بصورة تبعث على الرضا.
واستحضر السيد رئيس الحكومة الحدث الأبرز الذي طبع هذا الأسبوع، وهو تفضل جلالة الملك حفظه الله بإصدار تعليماته السامية للسلطات المعنية ولكافة المتدخلين في مجال النقل، قصد العمل على تسهيل عودة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج إلى بلادهم وذلك بأثمنة مناسبة.
كما أن جلالة الملك حفظه الله، قد أمر كل المتدخلين في مجال النقل الجوي، وخاصة شركة الخطوط الملكية المغربية، وكذا مختلف الفاعلين في النقل البحري، بالحرص على اعتماد أسعار معقولة تكون في متناول الجميع، وتوفير العدد الكافي من الرحلات، لتمكين العائلات المغربية بالخارج من زيارة وطنها خلال هذا الصيف وصلة الرحم بأهلها وذويها، خاصة في ظروف جائحة كوفيد 19.
ودعا جلالته كذلك كل الفاعلين السياحيين، سواء في مجال النقل أو الإقامة، لاتخاذ التدابير اللازمة، قصد استقبال أبناء الجالية المغربية المقيمين بالخارج في أحسن الظروف وبأثمنة ملائمة.
وتفضل جلالة الملك نصره الله بإعطاء تعليماته السامية لكي تتجند السفارات والقنصليات العامة للمملكة بالخارج خلال هذه العملية، وتقوم بتسهيل جميع الإجراءات القنصلية والإدارية المطلوبة من طرف المواطنين المغاربة، وكذا الأجانب الراغبين في زيارة المغرب، والتجاوب بطريقة ناجعة مع طلباتهم.
وأكد السيد رئيس الحكومة أن هذه التعليمات الملكية السامية، خلفت صدى طيبا بين المغاربة المقيمين بالخارج وشجعت العديد منهم على زيارة بلادهم، رغم ظروف الجائحة والصعوبات التي عانوها طيلة فترة الجائحة في بلدان الإقامة، مما سيعطي لهذا الصيف نكهة خاصة ويمكن أفراد الجالية من استدراك ما فاتهم خلال السنة الماضية.
وسجل السيد رئيس الحكومة من جهة أخرى التقدم المطرد لعدد المواطنات والمواطنين المستفيدين من التلقيح، رغم الصعوبات المرتبطة بتوفر اللقاح دوليا، حيث تقدم بالشكر لجميع الإدارات المعنية التي تسهر على توفير اللقاح وإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح.
وأوضح السيد رئيس الحكومة أن تزايد عدد المواطنين المستفيدين من التلقيح، والذي سيقارب 10 ملايين شخص، يتوازى مع تحسن الوضعية الوبائية من حيث عدد الحالات النشطة والحالات الخطيرة، والوفيات التي بقيت مستقرة، مما يستوجب حمد الله تعالى والمزيد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والصحية الفردية، حتى تتمكن بلادنا من الخروج من فترة الجائحة سالمة.
مراسيم وقوانين
دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية، قدمه السيد وزير الداخلية وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
يأتي مشروع هذا القانون في إِطار التوجيهات الملكِية السامية الرامية لتحديث الإدارة المغربية والرفع من مردوديتها، ولتنزيل البرنامج الحكومي الهادف إلى تعميم الإدارة الإلكترونية التي ستمكن من تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والتقليص من كلفة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك للارتقاء بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
ويتوخى هذا المشروع عدة أهداف استراتيجية وعملية يمكن إجمالها فيما يلي:
- إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية ذات موثوقية، ووضعها رهن إشارة المؤسسات الإدارية والاجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفها للمواطنين.
- إحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية.
- تطوير وتقريب وتجويد مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين؛
- تبسيط المساطر الإدارية وتأمين وحفظ معطيات الحالة المدنية وفق المعايير المعمول بها في ميدان الرقمنة؛
- توفير معطيات آنية ودقيقة تكون قاعدة لكل البرامج التنموية، وذلك في انسجام مع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالأمن السيبراني وبخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.
دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 43.21 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.228 الصادر في 10 شتنبر 1993 القاضي بإنشاء مؤسسة “الشيخ زايد ابن سلطان”، ومشروع قانون رقم 44.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.07المنشأة بموجبه مؤسسة ” الشيخ خليفة بن زايد” قدمهما السيد وزير الصحة وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنهما.
تعتبر هاتان المؤسستان داعمتان للمنظومة الصحية الوطنية، خاصة في ظل تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية على كافة المواطنات والمواطنين المحفوف بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، وذلك من خلال تقديم خدمات طبية من مستوى عال في مختلف التخصصات، وفي التكوين الجامعي في علوم الصحة بشكل عام، وتطوير البحث العلمي في مجال الطب، وكذا في التعاون مع وزارة الصحة والمؤسسات الاستشفائية الجامعية والهيئات المهنية في جميع الميادين ولا سيما في الميدان الاجتماعي.
وحيث أصبحت الحاجة ملحة لمراجعة الإطار القانوني لكل من مؤسسة “الشيخ زايد ابن سلطان” ومؤسسة” الشيخ خليفة بن زايد” حتى تتمكنا من الاضطلاع الأمثل بالدور المنوط بهما كجزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية الوطنية، فقد تم إعداد هذين المشروعين لإعادة النظر في المهام المخولة لهاتان المؤسستان وتمكينهما من الانفتاح على ميادين صحية جديدة، وكذا في إدارتهما الداخلية وحكامتهما بشكل يتوخى المرونة في الإدارة والتدبير والسرعة في اتخاذ القرار.
دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.315 المتعلق بتحديد أنشطة مؤسسات التنشيط السياحي المستفيدة من التحفيزات الجبائية المنصوص عليها في المادتين 06 و31 من المدونة العامة للضرائب، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه .
يروم مشروع هذا المرسوم تحديد لائحة الأنشطة ذات الطابع السياحي والتي ستستفيد من التدابير الجبائية التحفيزية التي أقرها قانون المالية لسنة 2018 من خلال المادتين 6 و31 من المدونة العامة للضرائب، وذلك في إطار إنعاش وتشجيع الإستثمار في القطاع السياحي خاصة المدر للعملة الصعبة وتعزيز العرض السياحي.
وتجدر الإشارة أن الأنشطة السالفة الذكر، تم اقتراحها بعد التشاور مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.
دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم.21.4792 يتعلق بإحداث تعويض عن التنقل عبر البحر لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج المسافرين عبر الرحلات البحرية الرابطة بين مواِنئ فرنسا وإيطاليا والبرتغال وموانئ المملكة المغربية، قدمه السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
يأتي مشروع هذا المرسوم تبعا للتعليمات الملكية السامية، وفي إطار العناية الكريمة التي ما فتئ يوليها جلالته لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ويروم تحديد تعويض مالي بصفة استثنائية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج والمسافرين عبر الرحلات البحرية للمرة واحدة وأخيرة ذهابا وإيابا، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو 2021 إلى 30 شتنبر 2021.
وتجدر الإشارة أن آليات وكيفية صرف هذا التعويض ستحدد بقرار مشترك بين وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
تعيينات
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، في وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وهي كالتالي :
- السيدة نسرين علامي: المفتشة الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
- السيد محمد اعبيد: المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة سوس-ماسة.
- السيد فريد المريني: المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة بني ملال-خنيفرة.
- السيد عبد العالي القور: مدير الوكالة الحضرية لسطات.