شهد مشروع القطار فائق السرعة الذي يربط بين القنيطرة ومراكش تقدمًا ملحوظًا ليصبح علامة فارقة في تحديث شبكة النقل السككي بالمغرب وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. المشروع، الذي تصل تكلفته إلى ملياري أورو، يهدف إلى تقليص زمن الرحلات بين المدن الكبرى وربطها بشبكة نقل متطورة بمعايير عالمية.
تم إطلاق المشروع بتمويل مشترك يغطي شراء 18 قطارًا فائق السرعة من شركة «ألستوم» الفرنسية، بالإضافة إلى خدمات الصيانة، مما يجسد التعاون الاستراتيجي بين المغرب وفرنسا. وقد تميزت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بتوقيع اتفاقيات دعم مالي للمشروع بحضور الملك محمد السادس، مما يعكس الثقة الدولية في البنية التحتية المغربية.
الشركات المغربية في قلب التنفيذ
تم تقسيم المشروع إلى 11 شطرًا، أظهرت خلالها الشركات المغربية قدرتها التنافسية العالية، حيث حصلت على تنفيذ 6 أشطر بقيمة إجمالية بلغت 13.5 مليار درهم. من أبرز هذه الشركات، تولت «TGCC» تنفيذ الشطر الرابع بين برشيد وسطات بتكلفة 2.8 مليار درهم، وأشرفت «STAM» على الشطر الثالث مكرر بين التفاف الدار البيضاء وبرشيد بتكلفة 2.4 مليار درهم. بينما تكفلت شركة «Jet Contractors» بالشطر السادس بين بنجرير ومراكش النخيل بتكلفة 2.1 مليار درهم.
على الجانب الآخر، ساهمت شركات دولية في إنجاز بقية الأشطر، أبرزها الشركات الصينية «CREC4»، «شاندونغ»، و«China Gezhouba»، إلى جانب شركة «GTR» الفرنسية التي تولت الشطر الثالث بقيمة 2.15 مليار درهم.
أهداف المشروع وتأثيره المتوقع
يسعى المشروع إلى تعزيز التنقل المستدام وربط المدن الكبرى، مع تقليص زمن الرحلات بشكل كبير بين القنيطرة ومراكش، مما يساهم في تحفيز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. كما يعكس المشروع رؤية المغرب الطموحة لتطوير بنيته التحتية وفق أعلى المعايير العالمية.
دلالة المشروع على الصعيد الدولي
إلى جانب تحقيق تقدم ملموس في النقل السككي، يعزز هذا المشروع مكانة المغرب على خارطة النقل العالمية، مؤكدًا دوره كنموذج للتعاون الدولي والاستثمار في التنمية المستدامة. يمثل المشروع خطوة رائدة نحو تطوير قطاع النقل بالمغرب، ليصبح أكثر كفاءة واستدامة، ويؤكد التزام المملكة بتعزيز بنيتها التحتية لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.