عقدت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الأربعاء 26 يوليوز الجاري، جلسة جديدة للبت في قضية عميد الشرطة المدان ابتدائيا من أجل جناية التزوير وتعنيف معتقل رهن تدابير الحراسة النظرية.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قضت يوم 10 يناير المنصرم، بإدانة عميد الشرطة بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم، بعد متابعته في حالة سراح من أجل جناية التزوير وتعنيف معتقل رهن تدابير الحراسة النظرية.
وتعود فصول القضية إلى سنة 2021 بعد متابعة المتهم الذي كان يشتغل عميدا للشرطة رئيسا للفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بإيمنتانوت بالنيابة، بناء على تقرير رفعه وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت عدد 53/2017، إلى الوكيل العام للملك بمراكش في شأن تعرض محروس نظريا ينحدر من دوار أمنز بجماعة ايت فاسكا بإقليم الحوز، للضرب، حيث صرح أثناء عرضه على النيابة العامة بتهمة السرقة يوم 15 أبريل 2017، أنه تعرض للعنف والضرب أثناء الإستماع إليه تمهيديا في مخفر الشرطة، وهو الأمر الذي عاين آثاره نائب وكيل الملك اثناء عرض الموقوف عليه.
وبعد انتهاء البحث مع عميد الشرطة في 30 شتنبر 2021، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إحالة الملف على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، ملتمسا منه التحقيق معه حول المنسوب إليه و إحالته وملف النازلة على غرفة الجنايات الإبتدائية بالمحكمة طبقا للقانون.