ستستفيد الشغيلة التعليمية بالمغرب من تعويضات مالية هامة، بعد مصادقة الحكومة على النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية وعلى المرسوم المتعلق بسن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة.
في هذا السياق، تم تخصيص تعويض تكميلي عن التعليم لفائدة الأساتذة المبرزين للتربية والتكوين العاملين بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بالمؤسسات الجامعية بقيمة 4514 درهما.
وسيصرف هذا التعويض بأثر رجعي ابتداء من فاتح شتنبر 2023، حيث يصل إلى 5272 درهما ابتداء من فاتح يناير 2024، بالنسبة للدرجة الأولى، و5321 درهما بالنسبة للرتبة السادسة فما فوق، و5321 بالنسبة للدرجة الممتازة.
هذا، ويصل المبلغ الشهري للتعويض التكميلي عن التعليم المخصص للأساتذة المبرزين للتربية والتكوين العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي 2408 درهما شهريا ابتداء من فاتح شتنبر 2023، فيما يصل إلى 3166 درهما ابتداء من فاتح يناير 2024 بالنسبة للأساتذة المرتبين في الدرجة الأولى، و3215 درهما لأساتذة الدرجة الممتازة.
وبخصوص سلك الثانوي التأهيلي، فقد تم إقرار تعويض عن الأعباء الإدارية لمديري هذه المؤسسات بقيمة 4671 درهما شهريا، و2380 درهما للمديرين المكلفين بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا، و2716 درهما للنظار ومديري الدراسة، و2413 درهما لرؤساء الأشغال، و2363 درهما للحراس العامين للخارجية والداخلية.
أما فيما يخص قيمة التعويض التكميلي المخصص لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي، فقد حدد في 758 درهما شهريا ابتداء من فاتح يناير 2024 بالنسبة لأساتذة الدرجة الأولى، و646 درهما لأساتذة الدرجة الثانية.
وبالنسبة للمبالغ الشهرية للتعويض عن الأعباء الإدارية لمديري المدارس الابتدائية، فقد حددت قيمتها في 3645 درهما، و600 درهما بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي المكلفين بتسيير فروع مدارس ابتدائية.
هذا، ومن شأن الزيادة الأجرية التي أقرتها الحكومة أن تساهم في رفع الأجر الشهري الذي يبدأ به أساتذة التعليم الابتدائي من 5100 درهم صافية إلى 6600 درهم، في حين سيخرجون بمعاش بقيمة 15 ألف درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن التعويضات المالية المقررة لتحسين أجور نساء ورجال التعليم ستكلف 9 ملايير درهم، في حين يتوقع أن يبلغ الغلاف المالي لتنزيل النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، على سنوات تنزيله، زهاء 17 مليار درهم.