كشفت مضامين “مذكرة التوزيع الجهوي للاستثمار” المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2026 عن استراتيجية استثمارية طموحة، تروم دعم الأوراش المهيكلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وتستند هذه الاستراتيجية إلى مقاربة شمولية، تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والجهوي، مع الحرص على إشراك مختلف الفاعلين المحليين في تنفيذ المشاريع، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة في مجالات متعددة.
وتتوزع أولويات الاستثمار في المذكرة على أربعة محاور أساسية أولها “دعم التشغيل من خلال استغلال الإمكانيات الاقتصادية والمؤهلات الذاتية لكل جهة”، وثانيها “تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم لسد العجز وتحسين المؤشرات الاجتماعية”.
أما فيما يخص المحور الثالث فهو يهم “اعتماد تدبير مستدام للموارد المائية لترشيد الاستعمال والتخفيف من حدة الإجهاد المائي”، بينما يشمل المحور الرابع “التأهيل الترابي المندمج عبر تقوية البنيات التحتية، مع الاستفادة من دينامية تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم لكرة القدم 2030”.
وفي ذات السياق، عرضت المذكرة هيكلة المشاريع الاستثمارية المزمع تنفيذها في الفترة المقبلة، والتي تشمل مشاريع منجزة في 2024 أو قيد الإنجاز، بالإضافة إلى مشاريع جديدة تمت جدولتها للفترة 2026-2028.
وتشمل هذه المشاريع مجالات متنوعة مثل الصحة والتعليم، السياحة، والبنية التحتية المائية والفلاحية، بهدف تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة على مستوى كافة جهات المملكة.
ومن شأن هذه البرامج أن تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية من خلال التركيز على المشاريع المحلية التي تلبي احتياجات كل جهة على حدة، مما يسهم في تحسين مستوى العيش وتقليص الفوارق بين مختلف المناطق، فيما تعد “استثمارات القرب” خطوة هامة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تساهم في بناء مجتمع قوي وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية.