صادق الملك محمد السادس، بصفته رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمحاكم المملكة لدورة يناير 2025.
و تهدف هذه التعيينات إلى تعزيز الدينامية والكفاءة داخل المنظومة القضائية المغربية.
و وفقًا لبلاغ صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، شملت هذه التعيينات 17 منصب مسؤولية، ما يمثل 7% من إجمالي مناصب المسؤولية القضائية على الصعيد الوطني.
توزعت التعيينات على ستة رؤساء أولين لمحاكم الاستئناف، ووكيلة عامة لدى محكمة استئناف تجارية، بالإضافة إلى خمسة رؤساء محاكم ابتدائية وخمسة وكلاء للملك بالمحاكم الابتدائية.
تُعكس هذه التعيينات حرص المجلس على ضخ دماء جديدة في الجهاز القضائي، حيث تم إسناد مهام المسؤولية لثلاث قاضيات، منهن اثنتان تتمتعان بخبرة سابقة في مناصب مماثلة، بينما تُمنح إحداهن هذه الثقة لأول مرة. تُظهر هذه الخطوة انفتاح المؤسسة القضائية على الكفاءات النسائية وتعزيز حضورها في مواقع القرار.
كما تم إسناد مهام المسؤولية لأول مرة لقاضيين جديدين، مما يؤكد الإرادة الواضحة لتجديد النخب داخل المحاكم وتمكين الكفاءات الشابة من الاضطلاع بمهام تساهم في تحقيق العدالة وتحسين الأداء القضائي.