وجد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، نفسه في زوبعة من الانتقادات، بسبب مشروع تعديل مدونة السير الذي يواجه معارضة شرسة من طرف الهيئات المهنية.
وحسب ما أوردته مصادر نقابية، فإن وزارة النقل واللوجستيك بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع تعديل المدونة، في الوقت الذي تتهم فيه الهيئات المهنية الوزير قيوح بعدم إشراكها في عملية الإصلاح الشامل لهذا الورش.
وانتقدت المصادر ذاتها تجاهل الوزير جميع الإقتراحات والتعديلات التي قدمها المهنيون في جلسات الحوار القطاعي الذي أجرته وزارة النقل واللوجستيك مع ممثلي فئة السائقين المهنيين حول التعديلات التي ستعرفها مدونة السير على الطرق.
وأوضحت ذات المصادر أن الصيغة النهائية التي قدمتها وزارة النقل واللوجستيك للأمانة العامة للحكومة من أجل عرضها على عموم المواطنين لإبداء تعليقاتهم عليها لم تطلع عليها الهيئات المهنية المشاركة في الحوار القطاعي قبل عرضها.
وأكدت المصادر نفسها أن المقترحات التي أرسلتها النقابات إلى وزارة النقل واللوجستيك حول البنود التي تراها مناسبة في مجال السياقة المهنية، لم يتم تضمينها في الصيغة الأخيرة، إذ لم تأخذها الوزارة بعين الاعتبار كما لم تقدم أي تفسيرات حول أسباب عدم العمل بها.
ومن جهتها، استنكرت الهيئات المهنية بقطاع النقل والسياقة المهنية والسلامة الطرقية بشدة التعديلات الوزارية المتضمنة في المشروع، واصفة إياها بـ”الأحادية”، فيما طالبت بإعادة الصيغة المقترحة من الأمانة العامة للحكومة إلى الوزارة قصد إعادة دراستها من جديد في إطار تشاركي يراعي مصالح كافة الأطراف المعنية ويضمن سلامة مستعملي الطريق.
واتهمت النقابات ذاتها الوزارة بارتكاب نفس الخطأ الذي ارتكبته قبل تسع سنوات في إطار التعديلات التي أجرتها في مدونة السير بخصوص بطاقة السائق المهني بشكل أحادي الجانب، الشيء الذي نتج عنه عدم تفعيلها إلى حدود اليوم.
واعتبرت الهيئات ذاتها أن الوزارة تسقط مجددا في نفس الحالة، فيما يخص البنود المتعلقة بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة والراحة في التعديلات الجديدة، فضلا عن خلطها بين ورقة التسجيل والحامل وتعمدها تخفيف عقوبات تجاوز المدة القصوى للسياقة وعدم احترام مدة الراحة وإلغاء عدد من المخالفات المتعلقة بهذا الشان.