دخل مسؤولو الإدارة الترابية ومصالح وزارة التجهيز والماء على خط تسلل شحنات من الرمال المغشوشة، التي تستخدم في زراعة “الأفوكا” إلى مشاريع سكنية كبرى بالعاصمة الاقتصادية.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد توصلت هذه المصالح بمعطيات حول معالجة رمال “الأفوكا” وخلطها في مستودعات ضخمة، قبل توزيعها على أوراش بناء كبرى في ضواحي مدينة الدار البيضاء، خصوصا المتعلقة بمشاريع عقارية، ما شكل خطرا على سلامة البنايات.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المستودعات المشار إليها تم تجهيزها بغرابيل ضخمة، وآليات لإعادة الخلط والتجفيف، فيما استغل مسيروها ارتفاع أسعار الرمال وتزايد الطلب عليها لتموين عدد من الأوراش من أجل تسريع تصريف كميات كبيرة من الرمال المشكوك في جودتها واستجابتها للمعايير التقنية.
ووفقا للمصادر نفسها، فقد اعتمد مروجو رمال “الأفوكا” على أسطول من الشاحنات المزودة بـ”بونات” وفواتير شراء مزورة، لغاية التهرب من مراقبة عناصر الدرك الملكي وأعوان التجهيز، وهو ما أسهم في تسلل هذه الرمال إلى مجموعة من الأوراش الكبرى.
هذا، وسبق لفاعلين في قطاع توزيع مواد البناء أن طالبوا مصالح وزارة الداخلية بإيفاد لجنة مركزية للتحقيق بشأن جودة الرمال الموزعة على مجموعة من الأوراش بالعاصمة الاقتصادية، وتعقب مصادرها ومسارات تسويقها.
ومن المرتقب، بعد تحرك اللجنة الممثلة لمصالح وزارتي الداخلية والتجهيز والماء، أن يتم أخذ عينات من مناطق متفرقة، واستغلال تقارير منجزة من قبل أقسام الشؤون الداخلية بالعمالات وإخباريات واردة من أعوان السلطة، من أجل رصد نقط بيع وترويج الرمال المشكوك في جودتها، سواء المهيكلة أو غير المهيكلة.
يذكر أن وزارة الداخلية شنت مؤخرا حملة مراقبة واسعة همت فضاءات عشوائية لبيع مواد البناء، منتشرة بشكل كبير في أطراف المدن الكبرى، وذلك في سياق خطة جديدة من أجل تجفيف منابع البناء العشوائي، بعد ورود تقارير بشأن توسع هذا النوع من البناء في مناطق خارج المدار الحضري، وتغذيته بالمواد اللازمة من قبل الفضاءات المذكورة.
هذا، وركزت عمليات المراقبة على طلب الفواتير والوثائق الخاصة بشحنات الرمال والآجر والإسمنت، لغاية التثبت من مصدرها، إضافة إلى الاطلاع على عينات منها، في أفق فحصها والتأكد من استجابتها للمعايير التقنية اللازمة.