يخوض المتصرفون التربويون، اليوم الأربعاء 7 فبراير الجاري، “وقفة الغضب” أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، وذلك رفضا لما أسموه “التراجعات الخطيرة ونهج سياسة إرضاء الخواطر في تعديل مشروع النظام الأساسي”.
وحسب ما أوردته نقابة المتصرفين التربويين في بلاغ لها، فإن “حالة من التذمر والاستياء والغضب تسري في صفوف المتصرفين التربويين بسبب التراجعات الخطيرة وغير المسبوقة التي طالت تعديلات النظام الأساسي”.
ومن جملة التراجعات التي وقفت عليها النقابة، “شرعنة الريع واستباحة الإطار في خرق سافر للمقتضيات القانونية والتشريعية (القانون الإطار 17-51)”، واصفة ذلك بأنه “تجاوز لشعارات الحكومة حول احترام مبادئ الدستور ودولة الحق والقانون، وتراجع واضح للوزارة عن المرتكزات الأساسية المعتمدة في بناء النظام الأساسي”.
وإضافة إلى ذلك، تطرقت النقابة لـ”التراجعات الأخيرة المتضمنة في مشروع النظام الأساسي المعدل خصوصا المادتين 22 و28 منه، واللتين تكرسان مزيدا من الحصار والاستخفاف بالإطار”، فيما انتقدت النقابة “تقزيم الإطار وتبخيسه من خلال الاختصاصات المحدودة التي منحت له، والتعويض التكميلي الهزيل غير المتناسب”.
وفي سياق متصل، نددت الهيأة بما اعتبرته “استفزازا وانتقاصا من كرامة المتصرف التربوي، وتبخيسا للمجهودات الجبارة التي يقوم بها، والتي تلعب دورا هاما وأساسيا في إنجاح أوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين”.
ووقف بلاغ النقابة عند “تجاهل مقترحاتها حول مشروع النظام الأساسي”، واصفة هذا الأمر بأنه “إقصاء ممنهج وتراجع عن المنهجية التشاركية”، فيما دعت إلى “أخذ مقترحاتها بالجدية اللازمة ضمانا لتحقيق الإصلاح المنشود”.
وإلى جانب ذلك، طالبت النقابة وزارة التربية الوطنية بـ”الإسراع بتصحيح المادتين 22و28 من مشروع النظام الأساسي، وعدم المساس بحقوق المتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتعجيل بحل ملف الأساتذة الموقوفين”.