عبر المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية عن استيائه العميق إزاء سياسة التماطل والتسويف التي تتبعها وزارة التربية الوطنية في تعاطيها مع ملف دكاترة القطاع. جاء ذلك خلال اجتماع عقده المكتب يوم السبت 19 أبريل 2025 بتقنية التناظر عن بعد، خصص لتدارس مستجدات هذا الملف الذي طال انتظاره.
فبعد التوقيع على اتفاق 26 دجنبر 2023، الذي التزمت فيه الوزارة بتسوية شاملة لملف الدكاترة على ثلاث دفعات تمتد من 2024 إلى 2026، اصطدمت آمال الدكاترة بواقع مغاير. فقد لوحظ تأخير مقلق في الإعلان عن مباراة الدفعة الأولى لسنة 2024، تبعه مماطلة غير مبررة في تحديد تاريخ إجرائها، الأمر الذي أدى حتما إلى تأخر تنزيل هذه الدفعة على أرض الواقع.
وأمام هذا الوضع الذي ينذر بتعقيد الأمور، عبر المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية عن مواقفه الواضحة والمطالب الملحة في بيان له، حيث أعلن عن تنديده الشديد بسياسة التسويف التي تنتهجها الوزارة في معالجة هذا الملف الحيوي. كما طالب الوزارة بتحمل مسؤوليتها الكاملة والالتزام الصارم بمخرجات اتفاق 26 دجنبر 2023، الذي يمثل خارطة طريق واضحة نحو التسوية الشاملة لملف الدكاترة على الدفعات المتفق عليها.
وفي سياق متصل، حذر المكتب الوطني الوزارة الوصية من مغبة الوقوع في تدخلات مشبوهة أو التلاعب بنتائج المباريات، محذرا من أي محاولة لإقصاء الكفاءات المستحقة لصالح المقربين من المصالح المركزية والجهوية للوزارة أو أي جهات أخرى. وشدد على ضرورة ضمان الشفافية والنزاهة في جميع مراحل المباريات.
وفي صلب المطالب، دعا المكتب الوطني الوزارة في البيان الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه إلى التعجيل الفوري بإجراء المباراة الخاصة بالدفعة الأولى (2024) والإعلان عن نتائجها في أقرب الآجال، والتي تشمل 600 منصبا. كما وجه دعوة ملحة للوزارة بضرورة تحديد آليات واضحة لتوزيع العدد المتبقي من الدكاترة على دفعتي 2025 و2026، مع التأكيد على ضرورة الإعلان عن مباراة الدفعة الثانية قبل نهاية سنة 2025، لضمان سير العملية وفق الجدول الزمني المتفق عليه.
هذا، و وجه المكتب الوطني نداء حارا إلى جميع المناضلات والمناضلين داخل التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، داعيا إياهم إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود، والاستعداد لخوض معارك نضالية نوعية وموحدة، بكل الوسائل المشروعة، من أجل تحقيق التسوية الشاملة والعادلة لهذا الملف الذي طال أمده. و أكدت التنسيقية الوطنية عزمها على الدفاع عن حقوق الدكاترة بكل قوة وثبات، ولن تتوانى في التصعيد دفاعا عن مطالبها المشروعة.