أثارت تصريحات وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت، حول “رفض أي حوار تحت ضغط الإضراب، واستعداده للحوار في أي وقت مع ممثلي شغيلة الجماعات الترابية شريطة وقف الإضراب”، غضبا واسعا داخل القطاع.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، أكد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، سليمان القلعي، أن “النقابات لم ترفض يوما الحوار، حيث كانت منخرطة في سلسلة من الحوارات التي توقفت دون سبب في 23 مارس 2023، ومن تم لم تتم دعوتها لأي حوار آخر”.
واستغرب القلعي من تصريحات وزير الداخلية بمجلس المستشارين، مشيرا إلى أن “الحركة النقابية انتظرت بما يكفي قبل شروعها في خوض الإضرابات، حيث راسلت الجامعة الوطنية الوزارة الوصية يوم 8 ماي بخصوص توقف الحوار والمطالب المستعجلة للشغيلة الجماعاتية، ونفس الأمر قام به التنسيق الثلاثي لما راسل هو الآخر وزارة الداخلية لنفس الأمر يوم 16 ماي”.
ووفقا لذات المتحدث، فإن “تعليق الحوار وعدم تجاوب الداخلية مع الرسالتين دفع الشغيلة الجماعاتية لخوض إضراب عام منتصف شهر يوليوز، تلاه إضراب آخر في شهر أكتوبر، ورغم ذلك لم تتلقى الحركة النقابية أي دعوة للحوار، وهو ما تم اعتباره استهتارا بكرامة وحقوق الموظف الجماعاتي”، حسب تعبيره.
ولفت الفاعل النقابي إلى أن “جل القطاعات الأخرى شهدت حوارات بمجرد دعوة نقاباتها للإضراب، الأمر الذي ترتبت عنه حقوق ومكتسبات لموظفيها أبرزها تعديلات الأنظمة الأساسية والزيادة في الأجور”.
وتزامنا مع الجدل الواسع الذي أثارته تصريحات وزير الداخلية، يواصل التنسيق النقابي بالجماعات الترابية مسلسله الاحتجاجي، بسبب ما يسميه “إغلاق باب الحوار، وعدم التفاعل مع المطالب التي ترفعها الشغيلة، عكس قطاعات أخرى”.
ويستعد التنسيق الذي يضم أربع نقابات إلى خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 7 و 8 فبراير المقبل، مع تجسيد وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط يوم 7 فبراير.
ووفقا لما جاء في بلاغ له، فإن هذه الخطوات الاحتجاجية تأتي ردا على “الأوضاع المزرية التي يعرفها القطاع من انهيار للقدرة الشرائية والتضييق على الحريات النقابية”، و”محاولة تركيع الحركة النقابية ومعها الشغيلة الجماعية، بالضغط على رؤساء الجماعات الترابية لمباشرة الاقتطاع من رواتب المضربين في خرق سافر لحق الإضراب المكفول دستوريا”.
وأكد التنسيق أنه وجه رسالة لوزير الداخلية يدعو فيها إلى “ضرورة استئناف الحوار القطاعي”، مستنكرا توقفه غير المبرر، مشيرا إلى أن “الجماعات الترابية أصبحت تشكل استثناء بسبب رفض الوزارة استئناف حوار جدي ومسؤول وبمنهجية جديدة، يرقى بالأوضاع المهنية و المالية والاجتماعية ويفضي إلى تلبية المطالب المشروعة والعادلة للشغيلة الجماعية وتجاوز الاحتقان والتوتر السائدين بالقطاع”.
يشار إلى أن التنسيق النقابي بالجماعات الترابية يضم كلا من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية.