أعلن وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، استعداد بلاده لتقديم دعمها لأي مبادرة وساطة بين المغرب وجبهة “البوليساريو”، معتبرا أن هذا يأتي “من منطلق المسؤوليات الملقاة على عاتقها كبلد مجاور لطرفي النزاع”.
وأثار هذا التصريح جدلا واسعا بين المتتبعين للمستجدات الأخيرة التي شهدها ملف الصحراء، حيث أجمعوا على أن العرض الجزائري لا يعدو كونه مناورة سياسية تهدف إلى الهروب إلى الأمام والتحايل على الشرعية الدولية.
وفي هذا السياق، أفاد خبراء ومحللون بأن هذا التصريح يعكس حالة إنكار شديدة وإرتباكا داخل الدبلوماسية الجزائرية، خاصة بعد أن أضحى الحكم الذاتي هو الأرضية السياسية الوحيدة لأي مفاوضات.
وبناء على ذلك، اعتبر هؤلاء أن ادعاء الجزائر تقديم وساطة يفتقد لكل مقومات الوساطة النزيهة والمحايدة، نظرا لتورطها التاريخي في تأسيس الكيان الانفصالي ودعمه بالمال والسلاح.
وأضاف هؤلاء أن تصريح وزير الخارجية الجزائري هو خطوة هروب إلى الأمام، ومحاولة للتنصل من المسؤولية، باعتبار أن قرارات مجلس الأمن كلها كانت واضحة في تحديد الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء.
وشدد ذات المحللين على أن التصريح المذكور هو محاولة للالتفاف على القرار 2797 والتحايل على الشرعية الدولية بخصوص هذا النزاع، خاصة أن الحكم الذاتي أصبح في قلب الشرعية الدولية والأرضية السياسية الوحيدة لأي مفاوضات.
وفي الختام، يبدو أن تصريح الجزائر بإمكانية لعب دور الوسيط أعاد إحياء نقاش قديم حول موقعها الحقيقي في نزاع الصحراء، إذ بين من يعتبره مبادرة دبلوماسية ومن يراه مناورة سياسية، يظل الحسم مرهونا بتطورات الملف ومواقف الأطراف الدولية.