على إثر إقدام أحد الأشخاص على تسجيل صوتي باسم فرع نقابي يؤكد فيه مطالبتهم بتفعيل قانون الحمولة (الطوناج) وذلك ضدا على مصلحة أرباب الشاحنات، أقدم حوالي 12 رئيس جمعية على توجيه شكاية للسيد الوالي يستنكرون فيها هذه التصرفات غير المقبولة والتي لا تمثلهم كأرباب الشاحنات وتضر بمصالهم .إذ كيف يعقل أن يتدخل نقابي للحجز عن الشاحنات وضبط حمولتها،مؤكدين أن تطبيق هذا القانون قد يتضرر منه بالدرجة الاولى المواطنون الذين سيتفاجأون بالإرتفاع الخطير في ثمن المواد المحمولة سواء كانت إستهلاكية أو مواد بناء وهو ما يهدد الإستقرار المحلي بعد تهديد القدرة الشرائية، مستغربين في الوقت نفسه من كون الأمر مقتصر فقط على جهة أكادير دون غيرها . متسائلين هل يمكن لنقابة أن تتخذ قرارا ضد مصلحة منخرطيها ؟ ودون مراعاة لما لقرارها من تأثيرات خطيرة على الإقتصاد المحلي والوطني، مطالبن السيد الوالي التدخل العاجل للحد من هذه الممارسات وترويج الشائعات. ومن جهة أخرى وعلاقة بالموضوع وما يثار حوله، دعت المنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل بجهة سوس ماسة كل منخرطيها والجمعيات المهنية لحضور لقاء تواصلي بالمركب الثقافي ببيوكرى يوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 إبتداءا من الساعة الثالثة بعد الزوال لتدارس حيثيات القرار وطرق الرد عليه.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
