أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفوًا رئاسيًا عن تشانغ بينغ تشاو (CZ)، مؤسّس منصة «بينانس» أكبر بورصة للعملات المشفّرة في العالم، ليطوي فصلًا قضائيًا بارزًا شغل الصناعة منذ إدانته في الولايات المتحدة بخرق قواعد مكافحة غسل الأموال والحكم عليه بالسجن أربعة أشهر في 2024. ويعني العفو إسقاط ما تبقّى من العقوبات الفدرالية بحق تشاو وإغلاق الملف جنائيًا، من دون أن يغيّر الوقائع التي جرى تثبيتها قضائيًا إبّان التسوية الكبرى التي دفعتها «بينانس» وانسحاباتها التنظيمية من بعض الأسواق.
أعادت الخطوة خلط الأوراق في مشهد التشفير العالمي، إذ قرأها مراقبون كإشارة سياسية إلى نهاية مرحلة «المواجهة المفتوحة» مع القطاع وبداية مقاربة أكثر براغماتية لتنظيمه، فيما رأى منتقدون أنّ العفو قد يبعث برسالة ملتبسة حول صرامة إنفاذ القوانين المالية. وعلى المستوى العملي، تُرجّح تحليلات أن يسهّل القرار إعادة تموضع «بينانس» في السوق الأمريكية تدريجيًا، مع بقاء امتثالها تحت مجهر الجهات الرقابية وحماية المستهلك.
تأثير القرار على الأسعار سيظل مرهونًا بعوامل أوسع مثل مسار الفوائد الأمريكية والسيولة الكلية وأي تحركات رقابية لاحقة؛ فأسواق الأصول المشفّرة اعتادت التفاعل السريع مع الأخبار السياسية والتنظيمية، لكنها لا تبني اتجاهًا طويل الأجل إلا بتغيّر بيئة السيولة والقواعد المنظمة. وبين ترحيب واسع في مجتمع الكريبتو باعتبار ما حدث «طيًا للصفحة»، وتحفّظ قانوني يخشى تقويض الردع، تبدو الرسالة الأساسية أن العلاقة بين واشنطن وصناعة التشفير تدخل اختبارًا جديدًا: هل يقود العفو إلى تعايش تنظيمي مستقر أم يبقى استثناءً لا يبدّل نهج التشديد؟ الإجابة ستتضح في الأشهر المقبلة مع السياسات التنفيذية وسلوك كبار اللاعبين في السوق.