وجد آلاف المشجعين المغاربة أنفسهم ضحايا لظاهرة السوق السوداء، بعد نفاد التذاكر الرسمية للمباراة التي ستجمع بين المنتخب المغربي ونظيره النيجري، يوم الجمعة 5 شتنبر 2025 على أرضية مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت نفاذ التذاكر بالكامل بعد 24 ساعة فقط من طرحها عبر المنصات الرقمية الرسمية يوم الثلاثاء الماضي، مؤكدة أن المباراة ستجرى بشبابيك مغلقة، وأنه لن يتم توفير أي دفعات إضافية.
ويعكس هذا الإقبال الجماهيري الكبير الشغف المتزايد بدعم “أسود الأطلس”، خاصة مع اقتراب التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، إلا أن فرحة الجماهير لم تكتمل بسبب لجوء بعض الوسطاء إلى طرح التذاكر التي اقتنوها بكميات كبيرة في السوق السوداء بأسعار مضاعفة تفوق القدرة الشرائية للجمهور العادي.
وبحسب منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد قفز سعر تذكرة المدرجات الجانبية من 100 درهم إلى ما بين 300 و350 درهما، في حين بلغت تذاكر الدرجة الممتازة 800 درهم بدلا من 200، ما خلف موجة واسعة من الغضب والانتقادات في صفوف الجماهير المغربية.
وعبّر عدد من أنصار المنتخب الوطني عن استيائهم من استغلال هذا الشغف الجماهيري، خاصة مع رغبة الكثيرين في حضور أولى المباريات الرسمية التي يحتضنها المركب الجديد، والذي سيكون شاهدا أيضا على مباراتي الافتتاح والنهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة.
وتعد السوق السوداء من أبرز الظواهر السلبية التي تلاحق الكرة المغربية في المناسبات الكبرى، إذ يستغل بعض السماسرة هذه الأحداث لتحقيق أرباح غير مشروعة، على حساب مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الملاعب أمام كافة الفئات الجماهيرية.
ويأمل المتتبعون أن تتحرك الجهات المعنية بشكل أكثر صرامة، عبر تشديد الرقابة على قنوات التوزيع وتعزيز آليات الشفافية،
بما يصون حقوق الجماهير ويعزز صورة كرة القدم الوطنية.