من المنتظر أن يشرع مجموعة من المهنيين في استيراد رؤوس الأغنام من الخارج، استعدادا لمناسبة عيد الأضحى.
في هذا السياق، كشفت مصادر مهنية أن طلبات الاستيراد تم وضعها لدى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، من أجل الترخيص لانطلاق عمليات الاستيراد.
وأضافت المصادر ذاتها أن الحكومة أقرت بدعم استيراد المواشي وذلك من خلال تعليق ضريبة القيمة المضافة على استيراد الماشية.
وعلى غرار السنة الماضية، فتح هذا الأمر تساؤلات واسعة حول إمكانيات تموين السوق المحلية بالأضاحي، وبالتالي خفض الأسعار، خاصة بعد تخفيض الدعم المقدم عن كل رأس خروف ليشمل استيراد 300 ألف رأس عوض 500 ألف.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي، أن عمليات الاستيراد باتت محكومة بشروط معينة تتمثل في تحديد كل مستورد مبلغ 500 درهم عن كل رأس غنم، ووزن 30 كيلوغرام فما فوق عن كل رأس، وفي حالة عدم استيفاء هذه الشروط لا يتم التوصل بالدعم.
وعن إمكانية وقوف هذه الشروط أمام وفرة الأضاحي خلال العيد، أوضح جبلي أن المعايير التي وضعها المكتب الوطني للحبوب والقطاني ليست بالصعبة، وإنما تستوجب فقط وضع الطلبات من طرف المهنيين بشكل مباشر لدى المكتب للاستفادة.
وأضاف ذات المتحدث أن استيراد 300 ألف ليس بالعدد الكبير مقارنة بـ6 مليون رأس يذبحه المغاربة في كل مناسبة عيد أضحى، مشيرا إلى أن الهدف من الاستيراد هو الحفاظ على الثروة الحيوانية المستقبلية على الصعيد الوطني، وذلك لن يتم إلا عن طريق التشجيع على استيراد الأغنام والمواشي من الخارج.
وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني كان قد أعلن عن تخصيص دعم قدره 500 درهم عن كل رأس لاستيراد ما يقرب من 300 ألف رأس من الأغنام، وهو ما سيكلف ميزانية تقدر بـ150 مليون درهم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 15 يونيو 2024.
وأكد منشور للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، أنه بمناسبة اقتراب عيد الأضحى، سيتم تخفيض أسعار استيراد الأغنام، وبالتالي أسعار بيعها في السوق الوطنية، مبرزا أن الهدف من هذا الإجراء هو التقليل من تكاليف استيراد الماشية للتمكن من الحد من ارتفاع أسعار لحوم الأغنام في السوق الوطنية، وأيضا خلال فترة عيد الأضحى، والحفاظ على استقرار الأسعار خلال هذه المناسبة الدينية.
وينص هذا القرار الصادر بشكل مشترك عن كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على أنه يتعين على المستوردين الراغبين في الاستفادة من هذا الدعم استيفاء عدة معايير، من بينها التأكد من الالتزام بالمدة المحددة للاستيراد، و للقيام بذلك، من الضروري تقديم شهادة الاستيراد الصادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وسيتم دفع الدعم المقدر بـ 500 درهم للرأس على أساس شهادة الاستيراد هذه، التي يجب أن تتضمن عدة عناصر، من بينها رقم الإيصال الصادر عن المكتب الوطني للاستيراد والتصدير، والعدد الإجمالي للأغنام المستوردة، والوزن الإجمالي والصافي، فضلا عن تاريخ التفريغ.