احتضن مقر ولاية جهة سوس ماسة يوم الإثنين 17 نونبر، اجتماع اللجنة الجهوية لتتبع تنفيذ المخطط الجهوي لمُحاربة الأمية 2023-2027. وقد عُقد اللقاء بهدف الوقوف على حصيلة إنجازات برنامج عمل السنة الثانية (2024-2025) ووضع خريطة طريق للموسم المُقبل (2025-2026).
و ترأس الاجتماع السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، بحضور السيد عبد الودود خربوش، مدير الوكالة الوطنية لمُحاربة الأمية، والسيد حسن المرزوقي، نائب رئيس مجلس الجهة.
يأتي هذا التجمع تفعيلاً للقرار الولائي رقم 33 الذي ينُص على انعقاد اللجنة بصفة دورية لضمان متابعة وتوفير المعطيات اللازمة لتنفيذ المخطط الطموح.
ربط مُحاربة الأمية بالتنمية المندمجة ومُكافحة الهدر المدرسي:
في كلمته الافتتاحية، شدّد والي الجهة على أن مُحاربة الأمية هي “لبِنة أساسية” في إرساء الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المُندمجة. وأوضح أن الهدف يتجاوز مُجرد محو الأمية ليصل إلى تقوية قُدرات الأفراد وتمكينهم من الإدماج السوسيو-مهني الناجح، ومنع وقوعهم في فئة الشباب غير المؤهلين (NEETs).
ولتحقيق هدف القضاء النهائي على الأمية، أكد المسؤول الترابي على ضرورة “سد المنبع الرئيسي” للظاهرة، والمتمثل في الهدر المدرسي. هذا يتطلب المُعالجة الاستباقية على مُستوى قطاع التربية والتكوين، و استرجاع المَفصولين وإعادتهم إلى الفصول الدراسية، فضلا عن إحداث مرصد للأطفال المُنقطعين لضمان إعادة التحاقهم، و كذا تعميم برامج التربية الدامِجة وتكثيف الأنشطة الموازية التي تحد من الانقطاع.
هذا، و تهدف هذه الإجراءات إلى الحيلولة دون وقوع هذه الفئات في الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، والحد بشكل فعّال من ظاهرة الشباب الذين لا يدرسون ولا يعملون ولا يتابعون أي تكوين.
أفق 2029: استراتيجية وطنية لتعزيز الآليات وتعبئة الشركاء:
يُشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية تسعى إلى تسريع خَفْض مُعدل الأمية للوصول إلى مستوى يسمح بالقضاء عليها نهائياً بحلول سنة 2029، تَنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية. ويعتمد هذا المسعى على تعزيز الآليات التدبيرية، و تعبئة كافة الشركاء المعنيين (التربويين، الاجتماعيين، الترابيين)، و تنويع وتجويد العرض لتلبية الحاجيات المتزايدة في هذا المجال.
حضر الاجتماع عدد من الفاعلين الرئيسيين، بما في ذلك رؤساء مجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، وممثلو القطاعات الحكومية والمجتمع المدني.