فتحت المفتشية العامة للإدارة الترابية تحقيقات مكثفة حول تعويضات مشبوهة حصل عليها بعض نواب رؤساء الجماعات ومستشارون، بعد الاشتباه في استفادتهم من مبالغ مالية عن مهام غير قانونية.
وكشفت التحقيقات عن تورط بعض قباض القباضات في صرف هذه التعويضات استنادًا إلى أوامر أداء صادرة عن رؤساء الجماعات، ما أثار تساؤلات حول مدى قانونية هذه العمليات المالية.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن التعويضات التي شملتها التحقيقات تخص مصاريف التنقل، وتتبع مشاريع، وعقد شراكات، والمشاركة في ملتقيات، وهي مهام لم يثبت تنفيذها على أرض الواقع.
واستندت وزارة الداخلية في تحرياتها إلى تقارير وإخباريات وردت من جهات متعددة إلى مديرية الجماعات الترابية، ما دفعها إلى التدقيق في مسارات صرف الأموال ومدى احترامها للقوانين الجاري بها العمل.
وتأتي هذه التحقيقات في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة أي اختلالات مالية داخل الجماعات الترابية، خصوصًا في ظل تصاعد التقارير حول سوء تدبير المال العام.
ومن المنتظر أن تسفر التحريات عن تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتورطين، سواء كانوا منتخبين أو موظفين، لضمان احترام القوانين المالية وحماية المال العام.