تفاجأ عددا من مهني سيارات الأجرة بجل ربوع المملكة عند ولوجهم لمراكز التنقيط التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني بطلب وثيقة تتعلق بشهادة الحياة لصاحب المأذونية.
ويدخل هذا الإجراء الجديد الذي فرضته السلطات المعنية على مستغلي سيارات الأجرة، في إطار تنظيم قطاع النقل عبر سيارات الأجرة، في الوقت الذي خلف فيه حالة من الارتباك الشديد وسط مجموعة من مستغلي مأذونيات الموتى.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف النائب البرلماني عن دائرة إنزكان أيت ملول، إسماعيل الزيتوني، أن الشروع في تطبيق هذا الإجراء أربك المهنيين والمتدخلين في القطاع على حد سواء، رغم أنه يروم وقف استغلال المأذونيات من قبل أطراف غير قانونية والتأكد من الوضعية القانونية لضمان أن هذه الرخص لا تزال مملوكة لأصحابها الفعليين.
ونبه عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية، إلى أن “هذا الإجراء قد يتحول إلى أداة ابتزاز من قبل أصحاب الرخص لمستغليها، عن طريق طلب مبالغ مالية مهمة من أجل تسليمهم شهادة الحياة الخاصة بصاحب المأذونية، خاصة في ظل غياب أي تواصل مباشر بين الطرفين بعد توقيعهما اتفاق العقد النموذجي”.
وأضاف النائب البرلماني أن “الوضع الحالي يعطي مؤشرات حول وجود صعوبات جمة للحصول على هذه الشهادة، خاصة وأن غالبية أصحاب الرخص لا يقيمون في نفس المدينة التي تنتمي لها الرخصة”.
واعتبر ذات المتحدث أن “مصالح وزارة الداخلية ممثلة في العمال والولاة تمتلك كل الوسائل لضبط هذه العملية لأنها تتوفر على بنك معلومات خاص بأصحاب المأذونيات دون الحاجة للرجوع إلى المهنيين”.
وتبعا لذلك، تساءل النائب البرلماني عن الاجراءات التي تتعتزم وزارة الداخلية اتخادها من أجل حل هذه الإشكالية وضمان سيرورة قطاع سيارات الأجرة بشكل سلس بمختلف ربوع المملكة.
وتجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية حددت يوم 31 يناير 2025 كآخر آجل لسائقي سيارات الأجرة، من أجل تقديم وثائق وأدلة تثبت أن أصحاب مأذونيات السيارات التي يعملون بها “لايزالون على قيد الحياة”.
وأكدت السلطات أنه سيتم سحب المأذونيات بشكل فوري في حالة عدم الامتثال للموعد المحدد، في إطار مساعي الدولة لتنظيم القطاع وضمان استغلال قانوني للرخص.
ويعاني قطاع النقل العمومي لسيارات الأجرة من مشاكل عديدة، أبرزها توريث المأذونيات والمتاجرة بها، ما أدى إلى تفاقم الفوضى والعشوائية داخل هذا القطاع الحيوي.