كشفت تقارير منجزة من قبل أقسام الشؤون الداخلية ببعض عمالات أقاليم المملكة عن رائحة حملات انتخابية سابقة لأوانها في توزيع القفة الرمضانية بـ”البونات”.
ويأتي هذا بعد تخصيص بعض الجماعات في جهات الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة حصصا لمستشارين من أجل توزيعها في دوائرهم الانتخابية، بعيدا عن رقابة السلطات.
وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن التقارير المذكورة حملت مخاوف من استغلال مساعدات غذائية في الدعاية الانتخابية وهدر المال العام، خاصة مع تضارب الأرقام حول المستفيدين وتصنيفهم خارج مؤشرات السجل الاجتماعي الموحد.
وأكدت المصادر ذاتها أن المصالح المختصة بوزارة الداخلية توصلت بمعطيات حول تهافت منتخبين وأعضاء مجالس جماعية على حيازة أكبر عدد من “بونات” التزود بالقفة لفائدة دوائرهم الانتخابية.
ووفقا للمصادر سالفة الذكر، فقد رصدت التقارير الجديدة سيطرة نافذين على تدبير عمليات توزيع القفة، وتحويل مسار مواد غذائية إلى مستودعات خاصة بمنتخبين وموظفين جماعيين شكلوا موضوع شكايات سابقة مرفوعة إلى عمال في هذا الشأن.
ويأتي هذا في الوقت الذي تحولت فيه “القفة الرمضانية” إلى سوق أغرت العديد من المقاولات الصغرى، حيث تجاوزت قيمة سندات طلب خاصة بها سقف المليون درهم في جماعات معينة، فيما حازت هذه المقاولات عشرات السندات الخاصة بتموين جماعات في بعض الجهات.
هذا، وتلتف العديد من المجالس الجماعية على توجيهات وزارة الداخلية، التي أقرت منذ سنوات منعا رسميا للجماعات الترابية من توزيع “القفة الرمضانية”، من أجل تفادي استغلالها في توسيع القواعد الانتخابية للمنتخبين داخل دوائرهم المحلية واستغلال المال العام لكسب أصوات انتخابية.
وفي مقابل ذلك، تستفيد شركات مواد غذائية ونقط بيع بالجملة، بعضها في ملكية منتخبين، من سندات طلب لتزويد مستودعات تخزين المساعدات الغذائية الخاصة بالشهر الفضيل، والتي تشمل مواد الدقيق والسكر والشاي والطماطم المركزة والتمور والعجائن والقطاني وغيرها من مكونات القفة المذكورة.