مستهل جولة رصيف صحافة نهاية الأسبوع من وننتقل إلى “المساء”، التي نشرت أن روسيا عرضت على المغرب اقتناء مقاتلات “سو 35” التي أثبتت قدرة كبيرة في الحرب الدائرة في سوريا، في ظل خطة جديدة لمجمع الصناعات العسكرية الروسي لتسويق الطائرة لدول شمال إفريقيا؛ فيما يرغب المغرب في اقتناء طائرات بدون طيار وسط استبعاد اقتناء “سو 35”.
ووفق المنبر ذاته فإن مجمع صناعات الدفاع الروسية وضع المغرب ضمن البلدان التي بدأ تسويق المقاتلة لديها، وتقديم عروض لشراء المقاتلة التي تعتبرها روسيا من بين الأقوى في العالم، وسبق أن اقتنتها جيوش دول كبرى كالصين.
وأضافت “المساء” أن هناك اهتماما من المغرب والجزائر باقتناء المقاتلة، مشيرة إلى أن هناك تفاوضا في الوقت الراهن قد يجعل البلدين يشتريانها بعدما اقتنتها كل من الصين وإندونيسيا.
وأفادت الصحيفة نفسها بأن بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية فجر موجة غضب في صفوف عدد من أعضاء “المصباح”، بسبب ما اعتبروه تخليا للقيادة عن مجموعة من الشروط التي التصقت بمختلف المواقف الصادرة عنها منذ إعلان نتائج انتخابات 7 أكتوبر.
وزادت “المساء” أن البلاغ أعلن أن أعضاء قيادة الحزب أكدوا دعمهم لرئيس الحكومة المعين في تدبيره للمفاوضات المقبلة، من أجل تشكيل أغلبية تنبثق عنها حكومة قوية ومنسجمة تحظى بثقة الملك وقادرة على مواصلة أوراش الإصلاح، وتستجيب لتطلعات المواطنين.
وجاء ضمن مواد الجريدة أيضا أن المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة أدانت أفراد عصابة ما يعرف بـ”كوكايين الداخلة” بمدد تتراوح بين 6 أشهر و9 سنوات. المدة الأخيرة نالها أحد العقلين المدبرين للعملية؛ فيما نال الآخر 7 سنوات فقط بعد اعترافه بالمنسوب إليه.
وننتقل إلى “الصباح”، التي ورد بها أن عناصر شرطة الجلسات بملحقة محكمة الاستئناف بسلا أوقفت جاسوسة كانت تصور جلسات استنطاق المتهمين في أحداث “اكديم إيزيك” بكاميرا رقمية متطورة مثبتة على نظارتها، حجزتها عناصر الأمن قصد إجراء خبرة تقنية عليها للتأكد من محتويات التسجيلات، ويشتبه في تسريبها مجريات المحاكمة لانفصاليين على علاقة بالاستخبارات الجزائرية.
وأشارت إلى أن الموقوفة شقيقة متهم محكوم من قبل المحكمة العسكرية بثلاثين سنة سجنا، وأن الوكيل العام للملك أمر بحجز الكاميرا الرقمية وبطاقتها الوطنية، واستمعت إليها الشرطة المكلفة بجرائم الجلسات، وتمت إحالتها على فرقة الشرطة القضائية لاستكمال الأبحاث معها، وإحالتها في حالة سراح، بعد الانتهاء من الأبحاث التمهيدية في الموضوع، وإجراء خبرة على المحجوز، والتأكد من معلومات تفيد بنقل لقطات من مجريات الاستنطاق من قبل موقع معاد للمغرب.
وورد في الإصدار نفسه أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المكلف، أبعد حزب الاستقلال من خريطة الأحزاب المشاركة في الحكومة بسبب مشاكله الداخلية، التي لا يمكن من خلالها المراهنة على مساهمته في حكومة يراد لها أن تكون قوية ومنسجمة، في حين ضم حزب الاتحاد الاشتراكي إلى الأغلبية المنتهية ولايتها.
ونشرت اليومية نفسها أن قادة “المصباح” دفنوا الشروط التي ظل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعفى، متشبثا بها، ووافقوا على مشاركة الاتحاد الاشتراكي، ولو بحقيبتين، حتى لا تتم إعادة إحياء سيناريو “البلوكاج” السابق، وإعفاء العثماني، وإحالة العدالة والتنمية على المعارضة، وتعيين شخصية أخرى، وفقا لما ورد في بلاغ الديوان الملكي، الذي نص على وجود خيارات أخرى فضل الملك محمد السادس عدم استعمالها.
أما “الأخبار” فكتبت أن الغضبة الملكية التي شملت كل من محمد الصديقي، رئيس مجلس مدينة الرباط، والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، وعادل الأتراسي، رئيس مجلس مقاطعة السويسي، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في المدينة ذاتها، مازالت مستمرة، إذ لم يتم استدعاؤهما لأداء صلاة الجمعة إلى جانب الملك محمد السادس في مسجد الأنصاري، في وقت دعت السلطات باقي المنتخبين إلى الحضور.
ونشرت “الأحدث المغربية” أن المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بمدينة مكناس لجأ إلى المحكمة الابتدائية ضد تصرفات بعض الأطباء المتخصصين في أمراض النساء والتوليد بمستشفى “بانيو”، والذين قدموا شواهد طبية متزامنة، تعفيهم من مزاولة مهمة الحراسة، ومد يد العون لعشرات الحالات المستعصية والمستعجلة الوافدة من أقاليم الجهة.
المندوب ذاته أكد للجريدة أنه لجأ إلى القضاء بعدما استنفذ جميع الطرق الإدارية والقانونية في حق الأطباء الثلاثة الذين وضعوا شواهد طبية متزامنة تاركين المستشفى فارغا.. إجراءات بدأت بإخضاعهم إلى المراقبة الطبية التي أكدت قدرتهم على مزاولة عملهم، ليوجه إليهم أوامر مستعجلة وصارمة بضرورة العودة إلى مقر العمل.
وذكرت الجريدة عينها أن عددا من العاطلين ممن يطلقون على أنفسهم حملة الشهادات بمدينة العيون هاجموا حافلة لنقل عمال فوسبوكراع، واقتحموها عنوة واعتصموا داخلها رافضين النزول بعد أن أغلقوها بإحكام.
ووفق “الأحداث المغربية” فإن القوات العمومية اضطرت إلى اقتحام الحافلة وإفراغها بالقوة من العاطلين، بعد طول انتظار لم يستجب خلاله المعتصمون لنداءات السلطات المحلية.