تجمعيون يجرون رئيسهم مزوار إلى القضاء

يتدارس أعضاء من المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار إمكانية اللجوء إلى القضاء من أجل نزع الشرعية عن رئيس الحزب، صلاح الدين مزوار، ومنعه من اختيار رؤساء اللجان الدائمة، كما ينص على ذلك قانون الأحزاب.
وذكرت يومية الخبر أوردته يومية “الصباح”، في عددها الصادر غدا الاثنين.، أن أعضاء المجلس الوطني للحزب، ينتظرون انتخاب رؤساء اللجان الدائمة، وعددها 12، قبل أن يفاجؤوا بتكتيك “مخدوم” من داخل الاجتماع نفسه حصل في اللحظات الأخيرة، بعدما غادرت الأغلبية قاعة الاجتماع، ليتم تفويض صلاحية الاختيار إلى رئيس الحزب، بدل صناديق الاقتراع التي تم إحضارها، وتصويرها بعدسات المصورين، لكن لم يتم تفعيلها.
وتابعت اليومية في مقال على صفحتها الثانية، أن أعضاء في المجلس الوطني كانوا ينوون الترشح لرئاسة بعض اللجان الدائمة، وأهمها المالية والانتخابات والتأديب، وفق ما يخوله القانون الأساسي للحزب، لكنهم حرموا من هذا الحق، ما جعلهم يدقون أبواب القضاء من أجل الإنصاف، وتطبيق القانون، خصوصا أنهم ظلوا ينتظرون انعقاد المجلس الوطني وهو الذي تأخر بشهور كثيرة، نظرا لما يسميه مقربون من مزوار تعدد انشغالاته ومهامه الدبلوماسية.
و تضيف الجريدة، أن بدأ يروج في كواليس المقر المركزي للحزب، أن متابعا في قضايا الفساد الانتخابي يتحدر من جهة سوس، يريد رئاسة لجنة الانتخابات، رغم أن القضاء ما زال لم يقل كلمته الأخيرة في ملفه المعروض على المحكمة.