تتواصل أزمة حجز مئات الآلاف من الحقائب المدرسية بميناء الدار البيضاء، متسببة في خسائر كبيرة لتجار درب عمر، دون أن تلوح في الأفق أي بوادر انفراج.

وتعيش مدينة الدار البيضاء، منذ أكثر من أربعة أشهر، على وقع أزمة خانقة داخل مينائها التجاري، بعدما تم حجز مئات الآلاف من الحقائب المدرسية المستوردة، وهو ما تسبب في شلل شبه تام في نشاط تجار الجملة.

وتحولت هذه الأزمة إلى ملف اقتصادي واجتماعي ثقيل، بعدما تكبد التجار خسائر مالية ضخمة بسبب استمرار حجز الحاويات التي تحتوي على الحقائب الموجهة للبيع في موسم الدخول المدرسي.

وأكد عدد من التجار أن هذه الأزمة لم تضر فقط بهم كمهنيين، بل أثرت بشكل مباشر على السوق الوطنية، حيث شهدت أسعار الحقائب ارتفاعا ملحوظا، في ظل ندرة السلع وغياب البدائل المحلية القادرة على تغطية الطلب الكبير.

وينتظر المتضررون من هذا الوضع الإفراج عن بضائعهم، حيث تتضاعف يوميا تكاليف التخزين والخدمات داخل الميناء، وهو ما يثقل كاهلهم برسوم مرتفعة يؤدونها عن كل حاوية عالقة، كما يهدد استقرار أنشطتهم التجارية.

وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف سعيد فرح، الكاتب العام لجمعية اتحاد تجار ومهنيي درب عمر، أن أزمة حجز مئات الآلاف من الحقائب المدرسية داخل ميناء الدار البيضاء لم تراوح مكانها، رغم مرور عدة أشهر على بدايتها.

وأكد فرح أن جميع الاجتماعات واللقاءات التي جمعت التجار بالمسؤولين المعنيين لم تسفر عن أي حلول عملية أو نتائج إيجابية، مشيرا إلى أن المتضررين عقدوا خلال الأيام الأخيرة سلسلة من الاجتماعات مع مندوب وزارة التجارة والصناعة، وعامل عمالة المنطقة، إضافة إلى رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء–سطات، غير أن جميع هذه اللقاءات “ظلت دون جدوى”.

وأشار ذات المتحدث إلى أن عملية الحجز المستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر أثرت بشكل مباشر على النشاط التجاري لعدد كبير من تجار درب عمر، الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن تسويق بضاعتهم في موسم الدخول المدرسي، وهو ما تسبب لهم في خسائر مالية تقدر بملايين الدراهم.

وأضاف الكاتب العام أن المشكل لا يقتصر على الحجز فقط، بل يتعداه إلى غلاء رسوم التخزين في الموانئ المغربية، إذ اعتبر أن المغرب يعد من أغلى الدول من حيث كلفة أرضية التخزين داخل الموانئ، وهو ما يضاعف معاناة التجار المستوردين ويؤثر على تنافسيتهم في السوق الوطنية.

ونبه المتحدث نفسه إلى أن استمرار هذا الوضع يهدد التجار بالإفلاس، داعيا السلطات الحكومية إلى التدخل العاجل لإيجاد حل جذري يضمن انسيابية الإجراءات الجمركية داخل الميناء، ويعيد الثقة إلى المهنيين الذين يعتمدون على التجارة الخارجية كمصدر رزق أساسي لهم ولأسرهم.