أقدمت بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا على الترويح لما أسمته “سلسلة القرآن بالدارجة المغربية”، وهو ما خلق جدلا واسعا، خاصة وأن هذه الأفعال تنطوي على مخالفات شرعية وقانونية وأخلاقية.
هذا، وقد عمد الواقفون وراء هذا السلوك، ومن ضمنهم مغاربة بالخارج، إلى إعادة تأليف بعض من سور القرآن الكريم، خصوصا الصغيرة منها، باللسان الشعبي الدارج، وتداولها على مستوى منصة “فيسبوك”.
وانتقد عدد من رواد الفضاء الأزرق هذه الأفعال المشبعة بعبارات الاستهزاء والانتقاص من القرآن الكريم، والتي تتنافى مع الشرع والأخلاق، ومع التشريعات القانونية كذلك.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف باحثون في العلوم الشرعية أن “الأصل في الترجمة أن تكون مطابقة للمضمون الأصلي وأن تروم تحقيق الفهم لدى غير المدركين للغة الفصحى، غير أن إعادة تأليف السور القرآنية بلغة عامية بهدف التنقيص من مضمونها والاستهزاء به، يظل عملا منافيا للشرع والقانون والأخلاق”.
في هذا السياق، أكد مصطفى مرتاجي، وهو باحث في العلوم الشرعية أن “إعادة تأليف القرآن الكريم بلغة عامية بنية سيئة تروم الاستهزاء والاستفزاز أسلوب ما أنزل الله به من سلطان”، مشددا على أن هذا الفعل “يظل مخالفة شرعية كبيرة يتحمل الواقف وراءها وِزرها وَوِزر من عمل بها”.
وأوضح مرتاجي أن “شرح القرآن بالألسن العامية والمحلية بغرض تحقيق الفهم لدى الأميين وغير المدركين باللغة العربية الفصحى، أمر جائز، لكن المرور نحو تبسيط النص القرآني بهدف تسفيه مضمونه وإظهاره كتأليف آدمي وليس كلاما ربانيا، غير مقبول في الشرع الإسلامي”.
ووفقا لذات المتحدث، فإن “مواقع التواصل الاجتماعي بدأت في الآونة الأخيرة في سلك طريق آخر عوضا عن الطريق الذي كان مسطرا لها، حيث باتت منصات لنشر الإلحاد وضرب المعتقدات والأديان وتسفيه الالتزام بالقيم وإبرازه كعنصر تخلف اجتماعي”.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن “المجلس العلمي الأعلى بدأ في الانتباه إلى مثل هذه التطورات، وهو ما كان وراء إطلاق برنامج التبليغ والحياة الطيبة، الذي يهدف إلى تعزيز مكانة الأخلاق ضمن النسق المجتمعي ككل ودفع المواطن إلى عيش حياة طيبة”.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 267 من مجموعة القانون الجنائي المغربي ينص عل أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض على الوحدة الترابية للمملكة”، مع إمكانية رفع العقوبة إلى “خمس سنوات إذا تم ارتكاب الإساءة بوسيلة علنية، بما فيها الوسائل الإلكترونية”.