تفاجأ آلاف الموظفين في القطاع العام والمستخدمين في القطاع الخاص بقرار الحكومة القاضي برفع سن التقاعد وزيادة المساهمات المالية، في وقت لم يفتح فيه بعد النقاش الرسمي داخل اللجنة الوطنية المقرر انعقادها في 17 يوليوز الجاري، والمخصصة لإصلاح أنظمة التقاعد.
وسادت حالة من التوتر في صفوف المعنيين، بعد تداول معطيات عن احتمال رفع سن التقاعد دفعة واحدة إلى 65 سنة ابتداء من سنة 2026، ما اعتبرته النقابات المركزية تهديدا مباشرا لاستقرار الشغيلة وخرقا لمبدأ الحوار الاجتماعي، علما أن هذه النقابات سبق وعبرت عن رفضها لهذا السيناريو خلال عرض نتائج دراسة أنجزها مكتب دراسات أجنبي في اجتماع اللجنة التقنية.
وحسب ما أوردته يومية “الصباح” في عددها ليوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025، فإن الحكومة تخشى من انعكاسات اجتماعية وسياسية لهذا القرار، خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية، وهو ما قد يضعف من حظوظ أحزاب الأغلبية الثلاثة في الحفاظ على مواقعها.
مقترحات بديلة لتفادي الأزمة
ولتهدئة الأوضاع، تدرس الحكومة سيناريوهات بديلة، من بينها رفع سن التقاعد في القطاع الخاص تدريجيا من 60 إلى 62 سنة بدل 65، ورفع سن التقاعد في القطاع العام من 63 إلى 65 سنة بشكل تدريجي، مع منح حرية الاختيار للموظفين الذين لم يستوفوا عدد سنوات العمل الكافية أو الذين تم توظيفهم في سن متأخرة.
وتسعى الحكومة إلى اعتماد نفس النهج التدريجي الذي طبق في عهد حكومة عبد الإله ابن كيران، أي الرفع بسنة كل ستة أشهر، لتقليص حدة الرفض النقابي والشعبي.
مرافعات نقابية ومطالب اجتماعية
في هذا السياق، أكد قادة أبرز المركزيات النقابية، ومن بينهم الميلودي المخارق (الاتحاد المغربي للشغل)، والنعم ميارة (الاتحاد العام للشغالين)، وخالد لهوير (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل)، أن أي إصلاح ينبغي أن يراعي كرامة الشغيلة.
ويقترح هؤلاء رفع الحد الأقصى لمعاش التقاعد في القطاع الخاص من 4200 درهم إلى 6200 درهم، مع رفض تقليص معاشات الموظفين في القطاع العام، باعتباره خطا أحمر، فضلا عن توفير مناصب شغل جديدة للشباب الحاصلين على الشهادات العليا، عوض التمديد للموظفين.
وتتجه الأنظار إلى اجتماع اللجنة الوطنية المرتقب، والذي من المتوقع أن يتم خلاله الحسم في شكل الإصلاح بشكل نهائي، وسط ضغوط نقابية متزايدة وسياق سياسي حساس.