يواجه العامل الجديد لإقليم اشتوكة أيت باها، محمد سالم الصبتي، المعين حديثا خلفا لجمال خلوق المنتقل لعمالة برشيد، ملفات هامة ومجموعة من التحديات المتراكمة التي طالما أعاقت مسيرة التنمية وتركت آثارا سلبية على جودة الحياة في الإقليم.
وتعد أزمة المياه والجفاف من بين أبرز الملفات المطروحة على طاولة العامل الجديد، إذ تهدد ندرة الموارد المائية الاستقرار المائي والزراعي بالإقليم، وقد أدى ذلك إلى انخفاض مقلق في منسوب المياه الجوفية ونقص حاد في مياه الشرب والري، لا سيما في المناطق الجبلية.
ورغم المبادرات التي أطلقتها الدولة، كمشروع توسعة محطة سد أهل سوس ومشروع تحلية مياه البحر بالدويرة، يبقى الوضع الحالي فيما يخص توفير هذه المادة الحيوية مقلقا، وهو ما يستدعي بالضرورة تبني سياسات استعجالية وفعالة لضمان الأمن المائي، خاصة وأن القطاع الفلاحي المحلي يعتمد بشكل أساسي على الري.
ويبرز القطاع الصحي كأحد الملفات الأخرى الحارقة التي تنتظر إجراءات العامل الجديد، إذ يعاني من ضعف بنيوي، حيث تشكو المراكز الصحية من نقص حاد في التجهيزات الطبية والموارد البشرية المؤهلة.
ويزيد من حدة الوضع إغلاق بعض المراكز الصحية أو عملها بشكل متقطع، مما يضطر المرضى إلى تكبد مشقة وعناء التنقل إلى مدينتي أكادير أو إنزكان لتلقي العلاج، وهو ما يمثل عبئا متزايدا على سكان المناطق الجبلية والقرى النائية.
وفي سياق آخر، تعد التنمية الهشة بالإقليم واحدا من التحديات الأساسية التي تشكو منها الساكنة، وذلك بفعل تراجع النشاط الفلاحي نتيجة للجفاف وغياب بدائل اقتصادية واضحة، فضلا عن قلة فرص الشغل وانعدامها في أغلب المراكز القروية وضعف مقومات استقرار الأسر رغم مشاريع توطين المدارس الجماعاتية وربط المداشر بالطرق والكهرباء.
ودفع هذا الوضع العديد من الأسر إلى الهجرة بعيدا عن مسقط رأسها في اتجاه مدن المركز أو المراكز الحضرية المحسوبة على رؤوس الأصابع، كبيوكرى وايت عميرة وسيدي بيبي، مما يشكل ضغطا إضافيا على تشكل البنيات التحتية الأساسية في هذه المراكز ويفرخ مخالفات جديدة في ميدان التعمير.
ومن جهة أخرى، تعاني العديد من الطرق داخل الإقليم، خاصة في المناطق القروية والجبلية، من تهالك شديد وصعوبة الولوج، مما يؤثر سلبا على تنقل المرضى والطلاب وعمليات تسويق المنتجات الفلاحية ويعرقل أيضا مساعي تعزيز جاذبية الإقليم للاستثمارات الجديدة خصوصا في المجال السياحي.
وفضلا عن ذلك، يزيد ضعف شبكة النقل العمومي من عزلة بعض الدواوير، وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا لتحسين البنية التحتية الطرقية وتعزيز النقل الجماعي.
ويعاني قطاع التعليم بدوره من تحديات مزمنة تتجلى في
نقص الأطر التربوية، خاصة في سلك التعليم الثانوي، مع وجود أقسام متعددة المستويات في المناطق الجبلية، إضافة إلى الاكتظاظ الحاد في المدارس بالمناطق السهلية، وضعف في الداخليات وبنيات الاستقبال والإيواء.
وتساهم هذه التحديات في تفاقم ظاهرة الهدر المدرسي وتضعف من فعالية المنظومة التعليمية، خاصة في صفوف الفتيات القرويات.
هذا، وتبقى آمال الساكنة معلقة على رؤية العامل الجديد من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تتطلع إليها بإقليم اشتوكة أيت باها.
التعاليق (0)