تتواصل التحريات في قضية العثور على يد بشرية مقطوعة مخبأة داخل قنينة طبية في شقة وسط مدينة القنيطرة، في واقعة أثارت استنفارا أمنيا وقضائيا واسعا.
في هذا السياق، قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة إيداع مشتبه فيه السجن المحلي بتهمة الاحتفاظ بعضو بشري لغرض غير علاجي أو علمي، استنادا إلى القانون 16.98 الخاص بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، الذي يمنع استخدام الأعضاء إلا في حالات علاجية أو بحثية.
وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن المشتبه فيه، وهو طالب سابق في الطب (لم يحصل على الدكتوراه) وابن صاحب أشهر مصحة خاصة بالقنيطرة، سيمثل أمام المحكمة في جلسة تحقيق تفصيلية في الـ 9 من يوليوز المقبل.
وأوضحت ذات المصادر أن المتهم كشف، خلال الاستماع إلى أقواله، أنه تسلم اليد البشرية من طبيب كان صديقا لوالده، إلا أن وفاة هذا الطبيب قبل عدة سنوات حالت دون التوصل لمعلومات أكثر وضوحا.
وفي سياق التحقيق، استمعت الجهات المختصة إلى سيدة كانت مساعدة لدى الطبيب المتوفى قبل أكثر من ثلاثين عاما، والتي أكدت رؤيتها اليد داخل العيادة، ما جعلها مهددة بالمتابعة بسبب عدم التبليغ، غير أن القاضي قرر حفظ المسطرة في حقها.
وإلى جانب ذلك، تم الاستماع إلى كل من ابن الطبيب المتوفى وصاحب المصحة (والد المشتبه فيه)، واللذين نفيا علمهما بتفاصيل الواقعة، مما ترك الموقوف وحيدا في دائرة الاتهام.
وأثناء البحث في الشقة التي عثر فيها على العضو البشري، والتي كان المعني بالأمر قد استأجرها من مالكتها، عثرت الشرطة على علب كرتونية وملفات، وهو ما أثار شكوكا حول ارتباط الواقعة بالمصحة الخاصة التي يملكها والد المتهم، لكن التحريات أكدت فيما بعد عدم صحة هذه الفرضيات.
القضية، التي تفجرت في سياق نزاع قضائي بين مالكة الشقة والمشتبه فيه، خلفت تساؤلات حول كيفية الاحتفاظ بعضو بشري داخل المسكن بهذه الطريقة، وأثارت مخاوف من تداعيات قد تطال قطاعات طبية أخرى.
وتتابع السلطات المختصة البحث في ملابسات الحادثة، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة التحقيق القادمة، في محاولة للوصول إلى حقيقة هذه القضية الغامضة التي هزت الرأي العام المحلي.