في الشكل…
لم يفاجئنا كمغاربة هذا الانحذار اللغوي الذي صيغ به بيان وزارة الخارجية الجزائرية الأخير حول قرار الدولة المغربية في نزع ملكية بعض بنايات جزائرية مهجورة من أجل المصلحة العامة.. ولا الإنتباه حتّى إلى مفردات بنفس التهديد والوعيد.. فلدينا ما يكفي من الحصانة اتجاه هذه البطولات العنترية داخل أوراق هذه الوزارة وغيرها من مؤسسات هذا البلد الذي لا تعرف من أين تبدأ الكذبة فيه، وأين تنتهي بنظام عسكري اتخذ من المناكفات غطاء فعالا للمخادعات. ولكنها تؤكد أن البلاد لا تعرف ماذا تريد ولا تزال بلا اتجاه، حدّ أن وزير خارجيتها يوقّع على بيان تنديدي ضد دولة دون أن يكون على علم بالملف وحيثياته ومسارات قبل أكثر من 16 سنة إلى الآن..
والأغرب أن الوزير عطّاف شيخ الدبلوماسيين الجزائريين هو من وقّع مسار إغلاق الحدود لم يكلّف نفسه عناء البحث في الأرشيف ذات الصلة بالموضوع لا شك أنه سيعرف بأن قرار الدولة المغربية لا علاقة له بمقر السفارة الجزائرية المهداة من طرف ملكها ومن ماله الخاص بعد عملية المقايضة بهذه البنايات موضوع قرار نزع الملكية… وسيتطلع على توقيع السفير الجزائري باسم الدولة أسفل الوثيقة.. إلى جانب مراسلات مغربية تطالب بعملية التسليم منذ 16 سنة تقريبا.. وسيستنتج أن القرار المغربي لا علاقة له بمرحلة تبّون وشنقريحة.. مما يجعل من هذا البيان – الفضيحة إدانة وإهانة لمّا يسمّى باستمرارية مرفق الدولة الجزائرية بل وتحقير لرؤسائها السابقين وتعهداتهم والتزاماتهم..
ولأنّ السيد عطّاف يعرف أكثر من غيره بأنه وزير التوقيع على بيانات تدبّج خارج وزارته وبتلك اللغة البعيدة عن الدبلوماسية بمفهومها الأخلاقي والقريبة من المعجم العسكري باللكنة الجزائرية بين التهديد وإتخاذ القرار المناسب لاسترجاع كرامة أرض الشهداء وغيرها من مفردات ساحة الحرب والقتال.. وكأنّ الجنيرال شنقريحة يتكلم ويتوعد على العدو الكلاسيكي ضد قرار عاد بسيط صادر عن دولة ذات سيادة وفق المساطر والقوانين المحلية والملائمة للقوانين والأعراف الدولية..
قرار عاد وبسيط استفزّ كيان هذه الدولة من رئيسها إلى كافة الأحزاب التي خرجت اغلبيتها في اليوم الموالي بنفس لغة البيان.. بجانب عناوين جرائدية صادمة وبالأحمر كمان.. مثل :
( لن تمر هذه الإهانة دون عقاب)
( ممتلكات الشهداء خطّ أحمر)
( المخزن يلعب بالنار) وبالمناسبة هذا العنوان استعمل أيضا ضد رئيس دولة مالي قبل أشهر وفي نفس الجريدة
لكن المضحك أكثر هو ما جاء في بيان حزب بن قرينة مباشرة بعد لقائه مع الرئيس تبون :
” علاوة على المخالفة الصريحة لكل الأعراف والقوانين الدولية فإن هذا الاجراء ينم عن المستوى الأخلاقي والدبلوماسي المتدني الذي بلغه نظام المخزن وهو يُصعّد عداءه للجزائر خدمة للأجندة الصهيونية وقوى الشر المتحالفة معه”
ما علاقة هذا القرار السيادي العادي بالصهيونية وقوى الشر.. غير الحمق والجهل المركّب
هذا القرار الذي خلق كل هذا الرعب داخل هذا النظام العسكري الهجين وبجنيرالاته العجزة يؤكد أن هذا البلد انتهى إلى مجرد كيان شكلي، مزيف ومنخور حتى النخاع. حتى لتستطيع القول بإنه تضاءل إلى صورة، ما من ناظر إليها إلا ويراها كأي مستشفى كبير للحمّاق
آخر لقطة تجسّد هذه الحماقة إصدار بيان يحمل كل الإدانة لأصحابه لاغير..خاصّة وان الجميع نسوا بشكل مريب تصريح رئيس دولتهم قبل عام لقناة الجزيرة :
( إن العلاقة بين الجزائر والمغرب وصلت إلى نقطة اللاعودة،)
فلماذا تحتجّون إذن وخيط العودة إلى مقر السفارة والبنايات المهجورة مقطوع على المستقبل كما في التصريح أعلاه.. اللهم إذا كان هذا الإحتجاج مسكّن طبّي لتلك الأمراض المزمنة داخل مفاصل هذا الكيان ..
فليبارك الخالق جميع احتجاجاتكم اللاحقة ما دامت لن توقف توسيع مقر وزارة خارجية بلدنا الحبيب بإضافة فضاءات جديدة خاصة بإدارة منتدى الدول 23 المطلة على المحيط الأطلسي.. وأخرى بأطر المبادرة الأطلسية لدول الساحل والصحراء.. ولجنة التنسيق في مشروع الأنبوب المغربي النيجيري وغيرها من آفاق واعدة بين القارات الثلاث..
لذلك لا وقت لدبلوماسيتنا للرّد على الحمّاق حتّى يستطيع العالم التفريق بين المغرب والجزائر
يوسف غريب كاتب /صحافيّ.