استنكرت حركة “مغرب البيئة 2050″، التي تترأسها سليمة بلمقدم، ما أسمته “زحف النخل الرومي بجهة سوس ماسة، خاصة على مستوى أكادير وشتوكة آيت بها، عاصمة الأركان”، وهو ما أدى إلى “تخريب الهوية المنظرية والإيكولوجية للجهة”.
ونددت الحركة، في مراسلة وجهتها لرؤساء الجماعات بالمغرب، بما وصفته بـ”الممارسات الترابية والبيئية غير المسؤولة، التي تنامت وعممت في السنوات الأخيرة بشكل كثيف وغير معقلن بجميع جهات المغرب، والمتمثلة في الغرس العشوائي للنخل الرومي المبني على المصالح الخاصة والربح السريع”.
وفي سياق متصل، انتقدت الحركة البيئية “فرض مدبري الفضاء العام بمدن مغربية متفرقة نوع النخيل الأمريكي الأصل “الواشنطونيا” أو “البريتشارديا”، حتى أنه تم إدماجه بجانب النخل البلدي الشامخ بمراكش أمام صمت الجميع”.
واعتبرت الحركة أن هذه الممارسات التي وصفتها بـ”الجريمة البيئية والتراثية”، “تشكل انتهاكا لحقوق المنظر الطبيعي الأصلي للمغرب الذي يشكل هويته المنظرية والتاريخية”، مشددة على ضرورة “التدخل لوقفها صيانة لحقوق الأجيال المقبلة”.
وأعربت الحركة نفسها عن أسفها لـ”غياب الضمير المهني والوطني، وانعدام الانصات للكفاءات المتخصصة في الميدان”، حتى تم “تشويه طابع مجموعة من المدن المغربية، بما فيها أكادير والدار البيضاء وتطوان والعرائش والرباط، وأصبحت كلها متشابهة ومستنسخة وغير وفية لذاكرتها”.
وتبعا لذلك، طالبت حركة “مغرب البيئة 2050″، بتدخل المسؤولين من أجل وقف هذه الممارسة المخلة بترابنا وبتراثنا الحضري والحضاري، بجميع جهات التراب الوطني، باستثناء المجال الواحاتي.
وإلى جانب ذلك، طالبت الحركة بمنع غرس النخل الرومي بجميع المدن المغربية مع منع غرس النخل البلدي خارج مجاله البيئي، مع إعطاء الأمر بنزع النخل حديث الغرس وتعويضه بالأشجار الملائمة للمنطقة، ابتداء من موسم الغرس.
وإضافة إلى ذلك، طالبت الحركة بإعطاء الأمر بتفعيل أو إنجاز المخططات المنظرية لكل مدينة باحترام خصائصها البيومناخية، مع تقنين غرس النخل وحصره في حالات استثنائية، وتقنين وتشجيع إنتاج الأشجار بالمشاتل.
وتجدر الإشارة إلى أن حركة مغرب للبيئة 2050، كانت قد وقعت عريضة إلكترونية على الموقع العالمي “أفاز”، تطالب فيها بالوقف الفوري لغرس النخيل و غرس الأشجار حسب مخططات منظرية محلية.
وطالبت الحركة في حملة أطلقتها لوقف ما أسمته “تنخيل المدن”، وزيرة إعداد التراب وسياسة المدينة، ووزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بوقف الغرس العشوائي للنخيل، مشيرة إلى أن “مدن جهة سوس ماسة تحديدا، خاصة على مستوى أكادير وشتوكة آيت بها، استسلمت لتخريب هويتها المنظرية والإيكولوجية”.
وشدد عدد من النشطاء المشاركين في الحملة على أن “المغرب يحتل المرتبة الثانية من حيث التنوع البيولوجي على مستوى المتوسط، وهي خصوصية متفردة تستحق الإهتمام بثرواتنا الطبيعية ذات الطابع الهش وحمايتها”، كما نبهوا إلى “عدم إمكانية التعامل مع المغرب في تهيئته الترابية ببساطة وعبث وإهمال، كما لا يمكن أن يتم تصنيفه موطنا للنخيل في جل ترابه”.
وأبرز هؤلاء أن “غرس النخيل خارج مجاله الواحي خطأ مهني بيئي فادح ينتهك الهوية والذاكرة المنظرية للمجال الترابي، وهو ما يمس بالصحة النفسية للساكنة وبالأمن المجتمعي ويمس بشروط السياحة الوطنية والدولية”.
وفي سياق متصل، لفت رواد الحملة إلى أن “النخيل المغروس بغير مجاله لا يكون بصحة جيدة، وينتهي به الأمر إلى الذبول ثم الموت، خاصة النخل كبير القامة، الذي يكون مكلفا بالنسبة لميزانية الجماعة الترابية”.
وشددت الحملة على أن “النخل لا يمدنا بالظل اللازم إلا اذا كان على شكل مجموعة، الشيء الذي يصبح مكلفا جدا”، كما أنه “لا يمدنا بجميع المزايا الإيكولوجية التي تمدنا بها الشجرة كامتصاص ثاني أكسيد الكربون”.
وبالإضافة إلى ذلك، أشار النشطاء إلى أن النخيل “لا يحمي من انجراف التربة كما الشجرة”، مبرزين أن “خيانة التنوع البيولوجي بمجال ما يعني خيانة المنظومة الإحيائية برمتها”.