أكادير24 | Agadir24/و.م.ع
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة أن قضية الصحراء المغربية لم تعد مطروحة على جدول أعمال الاتحاد الإفريقي، حيث أن القضية الوطنية لم تكن موضوع أي إحالة أو إشارة من قبل القمة ال37 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، الهيئة العليا للمنظمة الإفريقية.
وقال بوريطة، في تصريح للصحافة على هامش القمة ال37 للاتحاد الإفريقي، التي اختتمت أشغالها صباح أمس الاثنين، إنه منذ عودة المغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى الاتحاد الإفريقي، وبعد اعتماد القرار رقم 693 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، بالإجماع خلال قمة نواكشوط سنة 2018، لم تعد قضية الصحراء المغربية مطروحة للنقاش داخل الاتحاد الإفريقي، أي أنها لم تعد مدرجة على جدول الأعمال.
يذكر أن القرار 693 بشأن قضية الصحراء المغربية، المعتمد بالإجماع خلال قمة نواكشوط سنة 2018، أكد على الدور الحصري للأمم المتحدة بشأن القضية الوطنية.
وأضاف الوزير، الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة، أن جميع تقارير الدورة ال37 لقمة الاتحاد الإفريقي لم تتضمن أي إشارة أو إحالة حول قضية الصحراء المغربية.
وأشار السيد بوريطة إلى أن خطابي رئاسة الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد خلت من أي إشارة حول هذه القضية، التي تقع ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة، وركزت بالمقابل على المشاكل الحقيقية التي تعاني منها القارة وليس على النزاعات المصطنعة التي تهدف إلى خلق الانقسامات والعودة إلى الوراء.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن القمة ال37 الاتحاد الإفريقي تنعقد في سياق يتميز بالعديد من المبادرات الاستراتيجية الهامة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال الأشهر الأخيرة، والتي تقدم إجابات للعديد من التحديات التي تواجه القارة.
وأشار السيد بوريطة، على الخصوص، إلى المبادرة الملكية حول الواجهة الأطلسية الإفريقية، الرامية إلى تحويل هذا الفضاء إلى فرصة للتنمية والأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية، مبرزا أن هذه المبادرة الملكية تهم 23 دولة إفريقية مطلة على المحيط الأطلسي، وتهدف إلى جعل هذه المنطقة فضاء للتعاون والتنسيق والتنمية.
كما أشار الوزير إلى المبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، والتي توفر استجابة للتحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها منطقة الساحل.
ومن خلال هذه المبادرة، يقدم صاحب الجلالة الملك محمد السادس إجابة في إطار التضامن، والرؤية المتفائلة لمشاكل القارة، وفي إطار إعادة منطقة الساحل إلى وضعها الطبيعي كهمزة وصل بين شمال وجنوب وشرق وغرب إفريقيا.
وشدد الوزير على أن هذه المبادرات تكتسي أهمية بالغة من أجل خلق فضاء جديد في القارة، والخروج من منطق المشاكل والتشاؤم إلى منطق البناء في إطار واقعي وعقلاني يعترف بأن هناك تحديات لا يمكن الاستجابة لها دائما عبر حلول عسكرية وأمنية أو إقصائية، وإنما عبر حلول إيجابية من خلال مبادرات شاملة لتقديم حلول لهذه التحديات.
وأضاف السيد بوريطة أن القمة ال37 للاتحاد الإفريقي شكلت مناسبة لعرض هذه المبادرات الملكية والتأكيد على المبادرات الأخرى التي قدمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرا في هذا الصدد إلى أن تقرير مفوضية الاتحاد الإفريقي استشهد بتقرير جلالة الملك، بصفته رائد الاتحاد الإفريقي للهجرة.
وأشار الوزير إلى أنه تم خلال هذه الدورة تسليط الضوء على مبادرة المغرب في مجال الأمن الصحي والغذائي من خلال مبادرة “تكييف الفلاحة الافريقية مع التغيرات المناخية”، التي تم تقديمها على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي “كوب 22” بمدينة مراكش، علاوة على لجان المناخ الثلاث التي تم إحداثها بمبادرة من جلالة الملك لمكافحة آثار تغير المناخ في منطقة الساحل وحوض الكونغو والدول الإفريقية الجزرية.
وتميزت هذه القمة برئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن لشهر فبراير، وتقديم المملكة باسم الدول الأعضاء في المجلس للتقرير المتعلق بوضعية السلم والأمن في إفريقيا (يناير-دجنبر 2023).
وأضاف السيد بوريطة أنه بتعليمات من جلالة الملك، تميزت هذه الدورة بمشاركة مكثفة للوفد المغربي، كما تميزت بتدشين نافورة تقليدية مهداة من المملكة المغربية إلى الاتحاد الإفريقي، لافتا إلى أن هذه النافورة تعكس التراث المغربي الأصيل كمكون أساسي للموروث الإفريقي بشكل عام.
وخلال هذه القمة أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن التزام المغرب بتحقيق أهداف التنمية بإفريقيا نابع من الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما شدد الوزير على أن السلم والأمن والتنمية قضايا متداخلة تسير جنبا إلى جنب، ومن هنا تأتي أهمية تبني مقاربة شاملة ومندمجة ومتعددة الأبعاد، تستند على التداخل الوثيق بين هذه الأبعاد الثلاثة.
وأكد السيد بوريطة، من جهة أخرى، أن المملكة المغربية، التي تضع القضية الفلسطينية والقدس الشريف في صدارة انشغالاتها، تجدد التأكيد على موقفها الثابت والواضح، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية، وتشبثها بتسوية سلمية قائمة على حل الدولتين من أجل إرساء سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط.