أعلن بنك المغرب أنه تقرر، ابتداءً من فاتح يناير 2026، سحب عدد من فئات الأوراق البنكية المغربية القديمة من التداول، وذلك بموجب مقتضيات المرسوم رقم 2.25.966 الصادر في 23 دجنبر 2025.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ رسمي، أن هذا الإجراء يهم أوراق 10 و50 و100 و200 درهم الصادرة سنة 1987، وأوراق 10 دراهم الصادرة سنة 1990، إضافة إلى أوراق 20 درهمًا الصادرة سنة 1996.
وأكد المصدر ذاته أن هذه الفئات من الأوراق البنكية ستفقد صفة التداول القانوني والقوة الإبرائية ابتداءً من التاريخ المذكور، وهو ما يعني عدم إمكانية استعمالها كوسيلة للأداء بعد فاتح يناير 2026.
وفي المقابل، طمأن بنك المغرب المواطنين بأن الأشخاص الذين لا تزال بحوزتهم هذه الأوراق البنكية سيتمكنون من استبدالها دون أي قيد، سواء لدى شبابيك بنك المغرب أو عبر مختلف المؤسسات البنكية المعتمدة.
وأشار البلاغ إلى أن عملية الاستبدال ستظل مفتوحة خلال فترة طويلة تمتد من فاتح يناير 2026 إلى غاية 31 دجنبر 2030، بما يتيح هامشًا زمنيًا كافيًا للمواطنين لتسوية وضعية ما بحوزتهم من أوراق نقدية قديمة.
ويأتي هذا القرار في إطار السياسة النقدية الرامية إلى تحديث الأوراق البنكية المتداولة، وتعزيز جودة النقد المتداول، ومواكبة المعايير المعتمدة في مجال السلامة والأمن النقدي.
ودعا بنك المغرب عموم المواطنين إلى الانتباه للفئات المعنية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات داخل الآجال المحددة، تفاديًا لأي صعوبات مستقبلية مرتبطة باستعمال أوراق نقدية فقدت صفتها القانونية.