توقع بنك المغرب أن ينهي معدل التضخم سنة 2025 عند مستوى قريب من 1 في المائة، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1,8 في المائة خلال سنة 2026، وفق ما أكده بلاغ صادر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم السنة الجارية.
ورجّح البنك أن يشهد المكون الأساسي للتضخم نفس المنحى التراجعي، غير أنه نبّه إلى أن هذه التوقعات تبقى محاطة بمستوى عالٍ من الشكوك، خاصة على الصعيد الخارجي بسبب السياسات التجارية العالمية وتداعيات النزاعات والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن المخاطر المرتبطة داخليًا بتقلبات العرض في المواد الفلاحية.
وأوضح المصدر ذاته أن التضخم واصل تباطؤه الملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، حيث انخفض من 2 في المائة في المتوسط خلال الفصل الأول من سنة 2025 إلى 0,7 في المائة في أبريل، ثم إلى 0,4 في المائة خلال شهر ماي.
ويُعزى هذا التباطؤ أساساً إلى التراجع الملموس في أسعار المواد الغذائية، خاصة منها أسعار اللحوم الطرية، التي ساهم انخفاضها في تهدئة الضغط التضخمي بشكل عام.
وتأتي هذه المؤشرات في سياق اقتصادي حذر، يفرض على السلطات النقدية والمالية مواصلة مراقبة التطورات الداخلية والخارجية لضمان استقرار الأسعار وتحقيق توازن مستدام.
التعاليق (0)