بعد صراع قضائي مرير استمر لأكثر من عقد من الزمن، أسدل الستار أخيراً على قضية “التسجيلات الصوتية” التي هزت الرأي العام المغربي، وكانت بطلتها أيقونة الطرب المغربي الفنانة لطيفة رأفت. القضية التي تداخلت فيها صراعات الوسط الفني بالمسائل القانونية، وصلت إلى محطتها الأخيرة بصدور أحكام قضائية صارمة أعادت ترتيب الأوراق.
إدانة ثقيلة ومصادرة ممتلكات
في تفاصيل الشق الجنائي، أدانت المحكمة الملحن المعروف (ب.و) بـ السجن النافذ لمدة 8 سنوات، مع فرض غرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم. ورغم تبرئته من تهمة “إهانة السلطات العامة عبر التبليغ عن جريمة وهمية”، إلا أن المحكمة وجدته مذنباً في تهم أخرى تتعلق بنشر التسجيلات والإساءة لسمعة الفنانة.
ولم يتوقف الحكم عند السجن والغرامة، بل أمرت المحكمة بـ مصادرة كافة المحجوزات التي ضُبطت بحوزة المتهم، والتي شملت أجهزة إلكترونية وأسلحة، في خطوة تعكس حزم القضاء في التعامل مع ملفات التشهير والمس بالخيار الخاص للأفراد.
رد الاعتبار للفنانة لطيفة رأفت
أما في الجانب المدني، فقد حققت الفنانة لطيفة رأفت انتصاراً معنوياً ومادياً؛ حيث قضت المحكمة بإلزام المتهم بدفع 10 ملايين سنتيم كتعويض لجبر الضرر الذي لحق بها، و تحميل المتهم كافة الصوائر والرسوم القضائية، مع رفض بقية المطالب الإضافية التي تقدم بها فريق الدفاع.
نهاية أزمة “العقد من الزمن”
و تعود جذور هذه الأزمة إلى سنوات مضت، حين تفاجأ الجمهور المغربي بانتشار تسجيلات صوتية نُسبت للفنانة، استهدفت صورتها العامة وحياتها الشخصية، مما تسبب في موجة لغط إعلامي كبير. وبصدور هذا الحكم، يكون القضاء قد وضع نقطة النهاية لمسلسل طويل من التشهير، مؤكداً على حماية الحياة الخاصة للمواطنين، فنانين كانوا أو أشخاصاً عاديين.