وصل مطلب إستعمال اللغات الرسمية في المراسلات الإدارية قبة البرلمان، بعد تداول مراسلة واقعة الدلاح بالفرنسية.
في هذا السياق، أثار رئيس الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلي بمجلس النواب، نور الدين مضيان، موضوع احترام اللغات الرسمية في المراسلات الإدارية الرسمية بدل اللغة الفرنسية، بعدما سجل بأن العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية لا تزال تفضل استخدام اللغة الفرنسية في بعض مراسلاتها، رغم المنشور الصادر عن رئاسة الحكومة في أكتوبر 2018 والذي يلزم الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، باستخدام اللغة العربية أو الأمازيغية أو كلاهما في جميع أعمالها ومراسلاتها.
و أكد البرلماني الاستقلالي في سؤال كتابي وجهه إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بأن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وجه مراسلة توعية بشأن بيع البطيخ الأحمر (الدلاح)، تم تحريرها بلغة غير اللغة الرسمية للمغاربة، وهو ما يتعارض مع المقتضيات الدستورية.
هذا، و أعرب مضيان عن أسفه لتجاهل هوية المواطن المغربي ولغتيه الرسميتين، واستمرار المسؤولين في استخدام اللغة الفرنسية بدلاً من اللغة العربية والأمازيغية.
في هذا الصدد، تساءل مضيان عن التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها لضمان استخدام اللغة العربية كلغة رسمية من قبل الإدارات والمؤسسات العمومية، وذلك استنادًا إلى الفصل الخامس من الدستور والحكم القضائي الذي يؤكد ذلك.
التعاليق (0)