صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 24 يونيو الجاري، برئاسة سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 01-21 يقضي بإلحاق أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بنظام المعاشات المدنية.
وتأتي المصادقة على هذا المشروع في سياق تنزيل مخرجات الحوار القطاعي المتعلق بوضعية أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وإلى جانب ذلك، سبق لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، ووزير الإقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أن أجريا جولات من المباحثات لتسوية وضعية أطر الأكاديميات الجهوية واستثنائهم من الإخضاع للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
ومن شأن مشروع هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه أن يضع حدا لمعاناة “الأساتذة المتعاقدين”، والذين خاضوا أشواطا طويلة من المفاوضات والنضال من أجل تحقيق مطلب إلحاقهم بصندوق التقاعد.