صادق مجلس النواب، اليوم الجمعة 14 نونبر الجاري، على مشروع قانون المالية رقم 50.25 لسنة 2026، في خطوة تعد إحدى أبرز المحطات التشريعية خلال الولاية الحكومية الحالية.
وخلال جلسة برلمانية اتسمت بنقاشات حادة امتدت لأكثر من ثلاث ساعات، حظي المشروع بموافقة 165 نائبا، مقابل اعتراض 55 آخرين، في حين لم يسجل أي امتناع عن التصويت، ليعبر بذلك أولى محطاته نحو الاعتماد النهائي.
وكان نواب الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية قد صوتوا على الجزء الأول والجزء الثاني من المشروع نفسه، قبل إحالته على مجلس المستشارين لاستكمال المسار التشريعي.
ويعتبر هذا المشروع الأخير من نوعه في إطار الولاية الحكومية الحالية، ما زاد من حدة النقاش بين مكونات الأغلبية والمعارضة، خاصة بشأن التعديلات المقترحة من الحكومة، والتي مست بعض الرسوم الجمركية على واردات صناعية محددة.
وخلال جلسة اليوم، عاد الجدل ليحتدم حول مجموع من التعديلات الضريبية والجمركية التي طرحت خلال المناقشة التفصيلية، إذ دافعت المعارضة عن موقفها الرافض لبعض الإجراءات، بينما شددت الأغلبية على ضرورتها لتعزيز التنافسية وتحصيل المداخيل.
ومن جانبه، دعا فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى التعامل بتأن مع إحدى المواد الخلافية، مؤكدا أن القراءة الثانية ستسمح باتخاذ القرار الأنسب، بما يخدم السوق الوطنية من حيث الأسعار وضمان وفرة المواد.