المتتبع لمجريات الأحداث بالمغرب بعد نهاية حكومة اليوسفي ،لا يستغرب مدى التغيير السلبي الذي مس تمثيلية المغاربة سياسيا ونقابيا وعلى المستوى المجتمع المدني، وكان آخر فصوله محاولة تكبيل المحامين المنتمين لمهنة عرفت باستقلاليتها .
إن الواقع السياسي أو بالأحرى الفراغ السياسي المغربي سببه عدم وجود تمثيلية حقيقية للمواطنين المغاربة بعدما تحولت الأحزاب السياسية إلى مقاولات شبه تجارية تنتج نخبا تكنقرطية لا تربطها بالسياسة وهموم المواطن المغربي رابطة حقيقية وهو ما يعكس سلبا على باقي القطاعات الإجتماعية من ممثلي العمال وهيئات مهنية، لينفصل الرأس عن الجسد وهو ما خلق تيهانا مجتمعيا وفراغا كبيرا فيه وعلى اكثر من صعيد مما ينذر بأفق مظلم.
والسؤال الأكثر إلحاحا هو هل ما يجري فرضه من تغيير سلبي هو بسبب هيمنة النظام الليبرالي الجديد على العالم وما ترتب عنه من تكريس قيم الإحتكار والفساد وطغيان المصلحة الفردية ؟ أم أن ذلك حصل بفعل فاعل محلي غايته خلق جو من السكون وبقاء الوضع على ماهو عليه في المجتمع المغربي أي ما يطلق عليه سياسيا بستاتيكو ؟
يميل التحليل إلى أن ما يجري في المجتمع المغربي هو بفعل فاعل محلي وبتأثير خارجي، ويبدو أن آخر فصول التغيير السلبي هو ما تعرفه مهنة المحاماة من استهداف للتاثير على المحامين الذين اعتبروا من قبل الفاعل متمردين وخارجين عن السيطرة. وقد تم الإخبار بذلك لممثلي المحامين على الصعيد الوطني، ليتم البحث لتكبيلهم بدورهم و إضعافهم من خلال القوانين التي لها علاقة بمهنتهم وذلك للحد من تمردهم واستقلاليتهم، وقد أظهروا تمردهم واستقلاليتهم في مناسبات عديدة، لا تهم شأنهم فقط ولكن شأن المواطنين المغاربة جميعا .
و إذا كان ظاهريا أن الفاعل المحلي قد نجح حتى الآن في تحقيق هدفه المنشود، إلا أن المستقبل بما يحمل من غموض قد يحمل مفاجآت غير سارة حين لا يجد هذا الفاعل ما يرجوه من الممثلين الوهميين المصطنعين، وما سيؤدي ذلك إلى خلق فوضى لم يحسب لها حساب؟ فهل يتم تدارك الأمر وتعود الأمور إلى نصابها أم سيترك الأمر للزمن ولغير المنتمين للوطن لوضع معالم غد ليس فيه خير للمغاربة؟
الجواب عند الفاعل المحلي وحده .
بقلم الأستاذ اليزيد كونكا .