هدد مئات التجار بالسوق الأسبوعي بأولاد تايمة بهجرة جماعية وترك محلاتهم التجارية بشكل نهائي، بسبب القرار الجبائي المدرج بدورة أكتوبر للمجلس البلدي بأولاد تايمة، والذي يقضي بفرض زيادات في السومة الكرائية على المحلات التجارية بالسوق الاسبوعي.
واستنكر عدد من التجار الغاضبين في لقاء تواصلي، نظم يوم أمس الأربعاء، هذه القرارات التي لا تخدم مصالح أكبر سوق بأولاد تايمة، مؤكدين أنها ستزيد من تأزيم الوضعية الاقتصادية والتجارية للسوق علاوة على الوضعية الاجتماعية للمهنيين.
وفي هذا السياق، أصدرت عدد من الهيئات الجمعوية والنقابية بسوق الجملة بيانا، أكدت من خلاله، أنه في الوقت الذي كان التجار والفلاحون ينتظرون من المجلس الجماعي رفع الضرر الواقع بعد قرار رفع السومة الكرائية وواجب الصنك زادت الجماعة في تأزيم وتأجيج الأوضاع، وذلك بفعل هذه الرسوم والزيادات التي اعتبروها غير قانونية. محملين المسؤولية كاملة للمجلس الجماعي لأولاد تايمة في شخص رئيسه “عبد الغني ليمون”، عما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا من احتقان وتوتر والذي سينعكس بشكل سلبي على الرواج التجاري والاقتصادي بالمنطقة .