جدد نواب برلمانيون النقاش حول الحضور الباهت للفنون والموسيقى الأمازيغية ضمن البرامج البيداغوجية والمواد المبرمجة في معاهد الفنون الموسيقية والفن الكوريغرافي، وذلك على الرغم منىمرور سنوات على إصدار القانون التنظيمي 26/16 القاضي بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وحسب ما جاء في سؤال كتابي وجهه الفريق الحركي بمجلس النواب لوزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، فإن
المكون الثقافي الأمازيغي، باعتباره من المكونات الثقافية الوطنية، يحظى باهتمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهو ما يتجلى في العديد من المبادرات الملكية السامية، من أهمها الترسيم الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للمملكة المغربية إلى جانب اللغة العربية سنة 2011، إضافة إلى إصدار القانون التنظيمي 26/16 القاضي بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وتوقف الفريق عند مقتضيات القانون التنظيمي المشار إليه، وتحديدا المادة 20 منه، والتي تنص على أن “الدولة تشجع على إدماج الثقافة الأمازيغية والتعابير الفنية الأمازيغية في مناهج التكوين الثقافي والفني بمؤسسات التكوين التي تعنى بالشأن الثقافي والفني سواء العمومية منها أو الخاصة”.
ولإبراز غنى الثقافة الفنية الأمازيغية وتسليط الضوء على أهمية تدريس هذه المادة في معاهد الفن الموسيقي بالمغرب، استحضر الفريق في سؤاله الممهور بتوقيع رئيسه ادريس السنتيسي، “التنوع الذي تتميز به الفنون الموسيقى الأمازيغية، سواء من حيث الأشكال الفرجوية والرقصات المتنوعة كأحواش وأحيدوس وموسيقى الروايس، إضافة إلى التنوع الموسيقي في الآلات المستعملة مثل الرباب ولوطار”.
وأمام هذا الغنى والتنوع، انتقد الفريق “عدم تنصيص مجموعة من الوثائق المرجعية المؤطرة للمعاهد الموسيقية والفن الكوريغرافي، الخاضعة لوصاية وزارة الشباب والثقافة والتواصل، على المكونات الفنية المشار إليها، رغم أنها “تعتبر تراثا ثقافيا وطنيا يستوجب التثمين والمحافظة والاهتمام”.
وتبعا لذلك، تساءل الفريق الحركي عن الإجراءات والتدابير التي ستقوم بها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قصد تدريس الفنون الموسيقية الأمازيغية والآلات المميزة للموسيقى الأمازيغية في المعاهد الموسيقية التابعة لها انطلاقا من الموسم الدراسي الفني والثقافي 2025/2024، وذلك من باب الالتزام بمضامين المادة 20 من القانون التنظيمي 26/16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
