أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، التزام الأخيرة بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، مشيرًا إلى الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين الخاص والعام.
وخلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أوضح بايتاس أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص غير الفلاحي، بالإضافة إلى الحد الأدنى للأجر الفلاحي (SMAG)، سيشهدان زيادة بنسبة 5%.
وبذلك، سيرتفع الحد الأدنى للأجر الصناعي والتجاري (SMIG) اعتبارًا من الأول من يناير 2025 ليصبح 17.10 درهمًا صافياً للساعة بعد خصم جميع الاقتطاعات. ونتيجة لذلك، ستزداد الأجرة الشهرية الصافية من 2638 درهمًا قبل تولي هذه الحكومة مهامها إلى 3045.96 درهمًا اعتبارًا من التاريخ المذكور.
من جهة أخرى، و بخصوص إجراء “التسوية الضريبية“، قال بايتاس: “ما خصناش نخلطو الأمور، المساهمة الإبرائية إجراء جاء في قانون المالية لسنة 2024، وسبق لبلادنا تطبيقه، وماشي حاجة جديدة.”
وأضاف المسؤول الحكومي قائلاً: “الإجراء يدخل في إطار ورش الإصلاح الضريبي، وهو إمكانية تُعطى للعموم الذين لديهم مبالغ مالية معينة ويرغبون في تسوية وضعيتهم، حيث يقومون بإيداعها في المؤسسات البنكية ويدفعون نسبة 5%، وتنتهي المسألة.” مسترسلاً بالقول: “لا داعي لأن نخلط الأمر مع الادخار والحياة العادية للمواطنين… مذكرة مديرية الضرائب حددت الفئات المعنية، وانتهى الأمر.”