قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “إحالة تقارير تخص ملفات الفساد على النيابة العامة أمر جيد ومؤشر على أن الحكومة لا تطبع مع الفساد”.
وأكد بايتاس في تعليقه على إعلان النيابة العامة متابعة مسؤولين في وزارة الصحة وأصحاب شركات خاصة بسبب شبهة فساد تتعلق بصفقات عمومية، (أكد) أن “الحكومة مقتنعة بضرورة محاربة الفساد، وقد كانت لها الجرأة والشجاعة لكي تصل الملفات التي ثبتت فيها مسؤولية أي شخص إلى أبعد نقطة”، مضيفا : “لن أقول أكثر حتى لا أؤثر على القضاء، وسنسير إلى أبعد مدى”.
وتابع ذات المسؤول الحكومي قائلا في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس : “أحيي المؤسسات السياسية التي يتنمي إليها مجموعة من المتابعين، التي أخذت مسافة حقيقية ولم تدخل في البوليميك للتأثير على القضاء، وهذا مهم ويحسب لهذه التجربة”.
وشدد المتحدث نفسه على أن “الحكومة تحارب الفساد، وفي نهاية المطاف الأعمال بالخواتم وليست بالشعارات، ولا نتصور أن محاربة الفساد يتم بهيئة واحدة أو لجنة واحدة، بل إن ذلك يتم من منطلق جماعي”.
وتجدر الإشارة إلى أن تصريحات بايتاس تأتي بعد أيام من إيداع برلماني ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، السجن المحلي ببروكايز بفاس، رفقة 10 أشخاص آخرين، من بينهم رئيس مجلس العمالة، المنتمي للحزب نفسه، من أجل تهم تتعلق بالفساد المالي والإداري.
ذات التصريحات تأتي موازاة مع صدور بلاغ عن النيابة العامة، يوم أمس الأربعاء 30 مارس الجاري، أكد فتح بحث قضائي بناء على المعطيات و المعلومات التي تم التوصل بها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي تفيد وجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة.
وحسب ذات البلاغ، فقد أسفرت نتائج الأبحاث و التحريات عن الاشتباه في تورط مجموعة من الأطر و الموظفين و المهندسين العاملين بالمصالح المركزية و الجهوية لقطاع الصحة و بعض أصحاب الشركات والمقاولات والمستخدمين فيها، في ارتكاب أفعال منافية للقانون تمثلت في تذليل و تسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة، تهم عمليات توريد و اقتناء أجهزة و معدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات و تلقي مبالغ مالية و منافع عينية.
وأكد البلاغ نفسه أن قاضي التحقيق أمر بعد استنطاق المعنيين بالأمر بإيداع 19 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما قرر إخضاع الباقي لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية، تراوحت بين إغلاق الحدود و إيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضور إجراءات التحقيق.