بايتاس يصدم زميله في الحكومة “بنموسى” في قضية شرط السن لولوج مباريات مهنة التعليم

أكادير 24

بايتاس يصدم زميله في الحكومة “بنموسى” في قضية شرط السن لولوج مباريات مهنة التعليم

صدم مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق باسم الحكومة، زميله في الحكومة، شكيب بنموسى،
وذلك على خلفية التصريح الذي أدلى به بخصوص تحديد سن المشاركة في مباريات أطر التدريس وأطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي في 30 سنة.

في هذا الصدد، أكد بايتاس أن الحكومة لا تنوي فرض شرط “30 سنة” للتوظيف بالقطاع العام، مشددا على أن جميع القطاعات الوزارية لها الحق أن تختار موظفيها وشروط التوظيف وفق القوانين التي تخول لها ذلك، وهو ما حصل مع وزارة التربية الوطنية.

وأوضح بايتاس، في تصريحه بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، أن النظام الأساسي للأكاديميات ليس مرسوما وليس قانونا وليس قرارا، وإنما هو عبارة عن اتفاق موقع بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية.

وقال ذات المسؤول الحكومي : “إن كان لابد من إصلاح النظام الأساسي للأكاديميات أو أن تطرأ عليه تغييرات فسيتم ذلك”، مشددا على أن “الموضوع سليم من الناحية القانونية”.

وأبرز المتحدث نفسه أن “الحكومة ليس لها إشكال في سماع النقاشات المجتمعية في هذا الموضوع، وهو ما يجب أن يكون”، مبرزا أن “النقاشات في مثل هذه القضايا يجب أن تستحضر فيها مصلحة البلاد ومصلحة المدرسة العمومية ومصلحة التلاميذ في المناطق النائية الذين يجب أن يتوفروا على مناخ جيد لتعليمهم”.

وأشار بايتاس إلى أن “الحكومة تتفهم الحاجة إلى التوظيف، لكن لا يمكن أن نغفل أن المدرسة العمومية تحتاج للإصلاح”.

وأكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق باسم الحكومة أن هذه الأخيرة “تعمل على برمجة سياسات عمومية في مجال التشغيل من أجل النهوض بالمدرسة العمومية وفق الإطار الملائم لجميع التلاميذ”.

يذكر أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كانت قد فرضت شروطا جديدة للمشاركة في مباريات أطر التدريس وأطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي، ومنها حصر الترشح للمباريات لمن هم دون الثلاثين سنة وشرط عدم ارتباط المترشح بأية علاقة شغل مع مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو أي مشغل آخر.

وأثار هذان الشرطان على وجه التحديد جدلا عارما عجل باجتماع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مع الوزير بنموسى، والذي رفض التراجع عن هذه الشروط بدعوى “السعي نحو تحقيق الجودة وإصلاح المنظومة التعليمية”، وفقا لما أكدته مصادر نقابية.