بايتاس يستمر في تشويق أساتذة التعاقد : الملف سيعرف مستجدات مهمة عما قريب”
يواصل الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، تشويق أساتذة التعاقد بشأن المستجدات التي سيعرفها ملفهم عما قريب.
في هذا الصدد، جدد مصطفى بايتاس التأكيد على قرب الإعلان على تفاصيل جديدة في ملف أساتذة التعاقد، مضيفا “هذا الأمر تكلمت عليه أكثر من مرة”.
ودون أن يذكر بايتاس أي تفاصيل بخصوص المستجدات المرتقبة، اكتفى بالقول بأن الوزير الوصي على القطاع يعقد سلسلة لقاءات ومشاروات مع كافة المتدخلين في ملف أساتذة التعاقد.
يذكر أن مصطفى بايتاس كان قد صرح الأسبوع المنصرم بأن “ملف التعاقد يتم التداول بشأنه بشكل دقيق، كما أنه نوقش في مجلس الحكومة”.
وأكد بايتاس أن الملف المثير للجدل مطروح على طاولة وزير التعليم، مشيرا إلى أن نهاية الشهر الجاري ستحمل أخبارا جديدة بخصوص ملف التعاقد الذي عمر طويلا.
وتفاعلا مع التصريحات المشوقة التي أدلى بها بايتاس أكثر من مرة، جدد الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية أو ما يعرف بـ”الأساتذة المتعاقدين”، تأكيدهم على أن “مطلبهم الأساس هو إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية”.
في هذا الصدد، قال عضو لجنة الإعلام الوطنية لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عثمان الرحموني، أن “أي نقاش لا ينصب في تحقيق مطلب الإدماج لا يعنينا في شيء ونضالنا سيستمر إلى أن يتم تحقيق مطلبنا”.
وقال الرحموني بأن تصريحات الناطق باسم الحكومة، “غير مفهومة، حيث أنه يتحدث عن ابتكار حلول جديدة، فيما يتحدث الأساتذة عن العودة إلى الوظيفة العمومية، وبعد ذلك سنتحدث عن تجويد هذه الوظيفة”.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن “مخطط التعاقد يعتبر من بين الحلول الجديدة والمبتكرة بالنسبة للدولة للتخلص من الوظيفة العمومية”، مشددا على أن “أي تفاوض خارج الحل العادل والمشروع المتمثل في إدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية لا يعني التنسيقية في شيء”.
وأكد عضو لجنة الإعلام الوطنية لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” أن “أي خطاب سياسوي يحاول ربح المزيد من الوقت بالنسبة للحكومة والدولة لن يؤثر على نضال الأساتذة”.