يواجه مشروع القانون رقم 77.19، الذي يتعلق بالمصادقة على اتفاقية متعددة الأطراف بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، انتقادات شديدة حاليًا. يُعتقد بعض أعضاء الأغلبية أنه “يُضعف السيادة الوطنية بمنح الأطراف الأجنبية حق الوصول إلى الممتلكات الشخصية للمغاربة”.
من جهة أخرى، يشعر رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية في المعارضة، رشيد حموني، بالقلق من أن المغاربة “قد يواجهون إجراءات قانونية في بلدان إقامتهم إذا تم تبادل المعلومات حول ممتلكاتهم في المغرب، بغض النظر عن بساطتها وأهميتها، مثل امتلاك منزل”.