دخلت النيابة العامة على خط الجدل الدائر حول طريقة اقتناء بعض الأدوية، وذلك عقب التصريحات التي أدلى بها عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والتي تضمنّت اتهامات بتضارب المصالح داخل الحكومة بخصوص صفقة دواء معين.
وكشف بووانو، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أنه علم بدخول النيابة العامة على الخط وفتح تحقيق حول ما أثير بشأن اقتناء الأدوية، مشيرا إلى أن الأمر بات معروضا على القضاء.
وأوضح المتحدث أن التجربة البرلمانية السابقة أظهرت أن فتح مساطر قضائية حول بعض الملفات غالبا ما يُستعمل مبررا لتعطيل إحداث لجن لتقصي الحقائق، مضيفا أن “عددا من هذه الملفات لم تُعرف نتائجها إلى اليوم”.
وأكد رئيس المجموعة النيابية احترامه لاستقلالية القضاء ومكانته، مبرزا في الوقت ذاته ضرورة الحفاظ على أدوار المؤسسة التشريعية، معتبرا أن “دخول أي طرف على خط موضوع الأدوية ينقص من مهام البرلمان الرقابية”، على حد تعبيره.
وشدّد بووانو على تمسكه بمطلب إحداث لجنة لتقصي الحقائق حول ملف اقتناء الأدوية، معتبرا أن نتائجها كفيلة بتقديم الأجوبة الضرورية حول الإشكالات المطروحة، ومضيفا أن العروض التي قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية “لم تقدّم أجوبة وافية” من وجهة نظره.
وأشار إلى أنه تلقى اتصالات من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، بشأن مسار طلب إحداث اللجنة، موضحا أنه أجاب بضرورة انتظار جواب الحكومة النهائي حول الموضوع قبل الحسم في الخطوات المقبلة داخل البرلمان.
ويأتي هذا السجال في سياق نقاش سياسي وبرلماني متزايد حول منظومة الدواء بالمغرب، وطرق الاقتناء والتسعير والولوج إلى العلاج، وسط دعوات متكررة إلى تعزيز الشفافية والرقابة على الصفقات العمومية في قطاع الصحة.