فتحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحقيقا بخصوص مشروع عقاري ضخم بمنطقة سيدي معروف، بعد ورود شكايات تتعلق باختلالات ذات طابع جنائي نسبت إلى مسيري الشركة العقارية المشرفة على المشروع، إضافة إلى تقصير محتمل من المؤسسة البنكية الممولة له.
وحسب معطيات نشرتها جريدة “الأخبار” في عددها الصادر يوم الثلاثاء 16 شتنبر الجاري، فقد تقدمت أكثر من 20 أسرة، يوم الجمعة الماضي، بشكل جماعي إلى مكتب الوكيل العام للملك، من أجل عرض تفاصيل الملف الذي تسبب في تشريد مئات الأسر.
وكشفت الجريدة أن عدد المتضررين يفوق 500 شخص، ظلوا لسنوات يطالبون بإنصافهم دون نتيجة، رغم الوعود التي قدمتها الشركة العقارية بتسوية وضعيتهم، وكذا تطمينات البنك الممول بصرف التعويضات في حال الإخلال بتنفيذ العقود.
ووفقا لذات المصدر، فقد تحولت تلك الوعود إلى مجرد وسيلة لكسب الوقت والالتفاف على الحقوق، مع السعي إلى الاستفادة من تقادم الجرائم المرتبطة بالنصب وعدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية.
وتعود فصول القضية إلى سنة 2013، حين انطلق المشروع على أساس تسليم الشقق في حدود سنة 2015، لكن مرور أكثر من عقد من الزمن كشف عن تعثر كبير، إذ لم يتم تسليم سوى 380 شقة من أصل 1200 وحدة سكنية وبقعة أرضية، رغم أن الشركة استفادت من تسبيقات مالية تجاوزت 200 مليون درهم من المقتنين.
وأكد المتضررون أن هذه الوضعية تعكس، في نظرهم، استغلالا للنفوذ وادعاءات بارتباط مسؤولي الشركة بشخصيات نافذة، وهو ما عمق معاناتهم وجعلهم يواجهون مصيرا مجهولا بعد ضياع سنوات من الانتظار.
الصدمة كانت أكبر، بحسب نفس المصدر، عندما فوجئ الضحايا بإقدام البنك الممول على رفع دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية ضد الشركة العقارية للمطالبة باسترداد ديون تفوق قيمتها ستة مليارات درهم (60 مليار سنتيم)، مع مباشرة مساطر الحجز والبيع القضائي للأراضي والعقارات المرتبطة بالمشروع.
وإلى جانب ذلك، لجأ البنك إلى تقديم شكاية جنحية ضد الممثلين القانونيين للشركة، وهي شكاية ما تزال موضوع أبحاث تمهيدية لدى الجهات المختصة، في وقت عبر فيه الضحايا عن استغرابهم مما وصفوه بـ”المعاملة الملتبسة” التي انتهجتها المؤسسة البنكية مع الشركة، بين التسويف تارة والضغط تارة أخرى.
ويأمل المشتكون أن تشكل التحقيقات الجارية مدخلا حقيقيا لإنصافهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، بعد سنوات طويلة من المعاناة مع مشروع سكني تحول إلى كابوس، بدلا من أن يكون حلما لامتلاك السكن.