كشفت مصادر إعلامية أن المفتشية العامة لوزارة المالية حلت بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير للقيام بعملية افتحاص مالي، بعد تواتر أنباء حول وجود شبهات مالية لمسؤولين بالمؤسسة، والتي كان بعضها موضوع مراسلات داخلية للمندوب السامي، مصطفى الكثيري.
وحسب ما أوردته جريدة “الأخبار”، فإن أعضاء لجنة الافتحاص طلبوا بتخصيص مكتب لهم بالمندوبية وحواسيب من أجل تسهيل القيام بمهامهم، فيما تتضارب الأنباء حول أسباب هذه الزيارة المفاجئة لمفتشية المالية، بين من ربطها بالمطالب العديدة لنقابة القطاع للقيام بافتحاص مالية المؤسسة، ومن رأى أنها جاءت استباقا لأي زيارة من المجلس الأعلى للحسابات أو من النيابة العامة للتحقيق.
وكشفت الجريدة أن القصة بدأت حين توصل المندوب السامي برسالة مجهولة في منزله الخاص، تتضمن ما قيل أنه معطيات حول “وجود شبهة فساد واختلاسات في صفقات الكتب والمطبوعات التي تشرف عليها مصلحة التوزيع والنشر”، وهو ما أعقبه تشكيل لجنة للتحقيق داخليا، غير أنها لم تخرج بأي قرار.
وكانت المفتشية العامة للمالية، حسب “الأخبار”، قد رصدت في تقرير سابق مجموعة من الاختلالات في أداء المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وعدم التزامها بالتوصيات الصادرة عن المفتشية بخصوص نجاعة الأداء، فضلا عن غياب توازن ميزاناتي لمختلف المشاريع المكونة لبرنامج المندوبية.
وسجلت المفتشية في تقريرها “غياب آلية لتتبع تنفيذ توصيات لجان افتحاص نجاعة الأداء”، وأوضح التقرير أن “المندوبية السامية لا تتوفر على آليات مؤسساتية تمكنها من تتبع مدى أجرأة التوصيات الصادرة عن تقارير افتحاص نجاعة الأداء المنجزة من طرف المفتشية العامة للمالية، إذ تتكفل مصالحها بتنفيذ التوصيات حسب الاختصاصات المنوطة بكل مصلحة، غير أنه لا يتم تكليف النفتشية الإدارية والتقنية بشكل رسمي بالوقوف على تتبع إنجاز هذه التوصيات”.
ويأتي هذا في الوقت الذي تعيش فيه المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير منذ أشهر على وقع الغليان والاحتقان، بسبب الشد والجذب بين المندوب السامي ونقابة القطاع، التي طالبت مؤخؤا بتدخل رئيس الحكومة بشكل مباشر لوقف “الانتهاكات” و”المضايقات” داخل هذه المؤسسة.