في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف المتقاعدين والمستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي، وافق المجلس الحكومي، في اجتماعه يوم الخميس 03 أبريل 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.265 الذي يخص تعديل رواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يتم صرفها من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويأتي هذا التعديل استجابةً لالتزامات الحكومة في إطار الاتفاق الذي تم توقيعه بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا.
تفاصيل المرسوم الجديد لرواتب الزمانة والشيخوخة
أوضح المرسوم المصادق عليه أن المبالغ المقررة لرواتب الزمانة ستظل كما هي عند 1000 درهم شهريًا، مع إمكانية رفع الراتب بناءً على عدد أيام التأمين التي تم تحقيقها من قبل المؤمن لهم.
جدول 1: تصنيف رواتب الشيخوخة حسب عدد أيام التأمين
| عدد أيام التأمين | قيمة الراتب الشهري (درهم) |
|---|---|
| من 1320 إلى 1704 | 600 |
| من 1705 إلى 2088 | 700 |
| من 2089 إلى 2472 | 800 |
| من 2473 إلى 2856 | 900 |
| من 2857 فما فوق | 1000 |
مشروع مرسوم آخر يحدد معايير جديدة للضمان الاجتماعي
إلى جانب المرسوم الأول، صادق المجلس الحكومي أيضًا على مشروع المرسوم رقم 2.25.266، الذي يهدف إلى تطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
يتضمن هذا المشروع تحديد معايير جديدة لإدارة بعض الفصول في هذا الظهير، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بإبرام القروض من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما يوضح المرسوم شروط إعفاء بعض عناصر الأجر من واجبات الاشتراك في النظام، ويضع نظامًا لاحتساب أيام الاشتراك بشكل دقيق.
جدول 2: شروط جديدة للضمان الاجتماعي وفق المرسوم 2.25.266
| نوع الإجراءات | التوضيح |
|---|---|
| تحديد الفصول المتعلقة بالإدارة | يشمل الفصول 3 و7 و10 و12 و16 المكرر وغيرها |
| مسطرة إبرام القروض | يحددها قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية |
| إعفاء عناصر الأجر والتعويضات | يتم تحديد شروط الإعفاء عبر قرار حكومي |
| معايير احتساب أيام الاشتراك | يتم تحديدها وفقًا لمعايير محددة |
أهداف هذه التعديلات
المرسوم الجديد يشكل خطوة هامة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمؤمن لهم في نظام الضمان الاجتماعي، حيث يضمن توفير دخل أدنى للمتقاعدين ويحدد مخصصات الشيخوخة بشكل يواكب عدد أيام التأمين. كما أن هذه الإجراءات ستعزز القدرة التنافسية للنظام الوطني للضمان الاجتماعي، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة للمستفيدين من هذا النظام.