المغرب يُحدّث نظام المعاشات.. تعرف على الزيادات الجديدة وفق أيام الاشتراك

المغرب يُحدّث نظام المعاشات.. تعرف على الزيادات الجديدة وفق أيام الاشتراك أخبار وطنية

في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف المتقاعدين والمستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي، وافق المجلس الحكومي، في اجتماعه يوم الخميس 03 أبريل 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.265 الذي يخص تعديل رواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يتم صرفها من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ويأتي هذا التعديل استجابةً لالتزامات الحكومة في إطار الاتفاق الذي تم توقيعه بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا.

تفاصيل المرسوم الجديد لرواتب الزمانة والشيخوخة

أوضح المرسوم المصادق عليه أن المبالغ المقررة لرواتب الزمانة ستظل كما هي عند 1000 درهم شهريًا، مع إمكانية رفع الراتب بناءً على عدد أيام التأمين التي تم تحقيقها من قبل المؤمن لهم.

جدول 1: تصنيف رواتب الشيخوخة حسب عدد أيام التأمين

عدد أيام التأمينقيمة الراتب الشهري (درهم)
من 1320 إلى 1704600
من 1705 إلى 2088700
من 2089 إلى 2472800
من 2473 إلى 2856900
من 2857 فما فوق1000

مشروع مرسوم آخر يحدد معايير جديدة للضمان الاجتماعي

إلى جانب المرسوم الأول، صادق المجلس الحكومي أيضًا على مشروع المرسوم رقم 2.25.266، الذي يهدف إلى تطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

يتضمن هذا المشروع تحديد معايير جديدة لإدارة بعض الفصول في هذا الظهير، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بإبرام القروض من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما يوضح المرسوم شروط إعفاء بعض عناصر الأجر من واجبات الاشتراك في النظام، ويضع نظامًا لاحتساب أيام الاشتراك بشكل دقيق.

جدول 2: شروط جديدة للضمان الاجتماعي وفق المرسوم 2.25.266

نوع الإجراءاتالتوضيح
تحديد الفصول المتعلقة بالإدارةيشمل الفصول 3 و7 و10 و12 و16 المكرر وغيرها
مسطرة إبرام القروضيحددها قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية
إعفاء عناصر الأجر والتعويضاتيتم تحديد شروط الإعفاء عبر قرار حكومي
معايير احتساب أيام الاشتراكيتم تحديدها وفقًا لمعايير محددة

أهداف هذه التعديلات

المرسوم الجديد يشكل خطوة هامة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمؤمن لهم في نظام الضمان الاجتماعي، حيث يضمن توفير دخل أدنى للمتقاعدين ويحدد مخصصات الشيخوخة بشكل يواكب عدد أيام التأمين. كما أن هذه الإجراءات ستعزز القدرة التنافسية للنظام الوطني للضمان الاجتماعي، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة للمستفيدين من هذا النظام.

التعاليق (0)

اترك تعليقاً